بدأت حكومة اقليم كردستان ببيع أغلبية النفط الموجود في الإقليم دون رقابة الحكومة المركزية وخلافاً للاتفاق النفطي الموقع بينهما، ما أنتج أزمة جديدة بين الجانبين قد تتحول من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية ستعيد الطرفين إلى المربع الأول لخلافاتهما بعد سنة من الهدوء النسبي
أربيل | يبدو أن «التهدئة» السارية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تتجه نحو الانفجار نتيجة «تفرد» الأخيرة في قرار بيع نفط أربيل وكركوك دون العودة إلى بغداد، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لاتفاق النفط الموقع بين الطرفين. الخطوة من شأنها أن تجدد الأزمة السياسية بين الطرفين ستكون شبيهة بما حصل العام الماضي بعدما قررت حكومة نوري المالكي عدم إرسال ميزانية الإقليم كرد فعل على بيع أربيل نفطها دون إشراف بغداد وعدم إرسال العائدات المالية إلى بغداد.
مصدر موثوق في حكومة الإقليم كشف لـ«الأخبار» أن أربيل منذ بداية شهر تموز لم تسلّم بغداد أي قطرة نفط، وقامت بتصدير نفط الإقليم وكركوك بشكل مستقل.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
