منذ أن «تجرأت» الحكومة اليونانية وطرحت الإملاءات الأوروبية على الاستفتاء الشعبي، قال وزير المال الألماني إن اليونانيين سيصوتون على شروط لم تعد موجودة، وإن المفاوضات ستنطلق مجدداً من النقطة الصفر. وعندما عادت أثينا مضطرة إلى طاولة المفاوضات، تحت وطأة التهديد الأوروبي بانهيار النظام المصرفي اليوناني وإفلاس خزينة البلاد، قبلت الحكومة على مضض بشروط هي أسوأ من تلك التي سبق أن رفضها اليونانيون في الاستفتاء الشعبي! لكن القادة الأوروبيين عمدوا إلى إضافة شروط أقسى من سابقاتها، وأكثر «إذلالاً» لليونانيين. وافقت أثينا مرغمة على الشروط الإضافية التي تستبيح سيادة البلاد بشكل فاضح، وتذهب مباشرة إلى وضع اليد على الممتلكات الحكومية والعامة، وتقضي على إمكان التعافي الاقتصادي. تريد أوروبا بذلك القضاء على التمرّد اليوناني ضد سياسات الاتحاد المعاقبة لـ«الأطراف»، في مسعى لمنع انتشار «العدوى» التي بدأت تهدد دولاً أوروبية «جنوبية» متضررة من العملة الموحدة ومن سياسات «التقشف» المفروضة مركزياً
توصّل رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو في وقت متأخر من ليل الأحد ــ الاثنين إلى اتفاق مبدئي حول برنامج قروض جديد (هو الثالث) لليونان، وذلك بعدما سلمت الأخيرة بالشروط الإضافية التي فرضها ثلاثي الدائنين (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، والتي تزيد قسوة عن تلك التي سبق أن رفضها اليونانيون في استفتاء شعبي.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
