عادت المصارف لتفتح أبوابها يوم أمس في اليونان، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار نتيجة لرفع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في أول «تباشير» قبول أثينا، مكرهة، شروط الاتفاق مع الدائنين. «ثمن الاتفاق باهظ جداً… (و) النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات»، قال بول دي غروف، من كلية لندن للاقتصاد.
في هذا السياق، أعلن مسؤولون في وزارة المال أن أثينا بدأت أمس سداد 4.2 مليارات يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى أقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي منذ 30 حزيران الماضي، قيمتها 2.05 مليار يورو. كذلك ستسدد أثينا قرضاً للبنك المركزي اليوناني قيمته 500 مليون يورو.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
