أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية أنها ستتوقف في نوفمبر عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، إلا أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر الاثنين.
وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان أن بيانات الاتصالات سيتم إتلافها “بأسرع ما يمكن” عملا بقانون صوت عليه الكونغرس في مطلع يونيو.
وتابع البيان أنه، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون “الحريات الأميركي” ستتوقف عملية الوصول إلى البيانات في 29 نوفمبر.
إلا أن البيان أضاف أن وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة أشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات، لضمان “سلامتها وصيانتها”.
وأضاف أن الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات “حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج، أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة”.
وتابع البيان أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى “لن يتم استخدامها أو الاطلاع عليها لأي غرض آخر، وأن وكالة الأمن القومي ستقوم في أسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية، بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية”.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
