أكد الحلف الأطلسي (ناتو) تضامنه الكامل مع تركيا في «الحرب على الإرهاب» التي اعتبر انها «تمثل تحدياً للمجموعة الدولية»، لكنه نبّه أنقرة من عواقب «استهداف المقاتلين الأكراد الذين ساهموا في الدفاع عن السكان الأيزيديين الذين شردهم تنظيم داعش في العراق، ونسف الحوار السياسي مع حزب العمال الكردستاني إذا واصلت استهداف قواعده في العراق وسورية».
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم التطرق فيه إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأوضح أردوغان خلال الاتصال تفاصيل العمليات العسكرية، التي اتخذتها الحكومة التركية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وإصرار تركيا على مواجهة الإرهاب ومكافحته بكل الطرق والوسائل.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل سفره الى الصين بأن «استمرار عملية السلام مع الأكراد امر مستحيل إذا واصل الكردستاني هجماته الدموية على القوات الحكومية»، وهو ما تكرر امس عبر قتل متمردين اكراد 3 رجال أمن في هجمات متفرقة بمدن شمدنلي وموش وملازغيرت (جنوب شرق)، والذي رد الطيران التركي عليه بقصف مواقع لـ «الكردستاني».
وحض اردوغان البرلمان على تجريد السياسيين المرتبطين بجماعات إرهابية من الحصانة لمقاضاتهم، ما يشير الى مواجهة ساخنة بين الأحزاب خلال الاجتماع الطارئ للبرلمان اليوم، والذي دعت المعارضة لعقده من اجل مناقشة الحملة العسكرية التي أطلقتها الحكومة ضد «داعش» و»الكردستاني».
ويزيد سخونة الجلسة البرلمانية قبول مدعي عام الجمهورية طلب نواب «العدالة والتنمية» فتح تحقيق في وجود رابط بين حزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي و»الإرهاب» تمهيداً لحل الحزب. لكن اردوغان عارض فكرة حل الحزب الكردي «لأنها لا تفيد في شيء عملياً».
ورد صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب «الشعوب الديموقراطية، قائلاً: «نحن جاهزون للمحاكمة لأننا نعلم أننا لم نفعل شيئاً ضد الوطن، بينما أنهى اردوغان نفسه مسيرة التفاوض ودفع البلاد الى الحرب».
وفي مداخلة اكدت تنامي حضوره السياسي، طالب الرئيس السابق عبدالله غل البرلمان بالعمل لـ «وقف الحرب وإراقة الدماء»، وإيجاد حل سلمي للقضية الكردية، ما أثار اهتمام كثيرين لأنه لم يدعم تحميل الرئيس وحكومة «العدالة والتنمية» الأكراد مسؤولية تدهور الوضع والعودة الى القتال وإنهاء وقف النار، علماً ان بشير أتالاي، الناطق باسم «العدالة والتنمية» قال إن «عملية السلام مع الكردستاني قد تستأنف إذا ألقى عناصره أسلحتهم وتركوا البلاد».
وفي شأن الاتفاق مع واشنطن حول انشاء «منطقة آمنة» محررة من «داعش» في محافظة حلب شمال سورية، كشف اردوغان أنه سيجري تدريب حوالى 5 آلاف مقاتل من تركمان سورية وتسليحهم لحماية هذه المنطقة، من دون ان يوضح إذا كانت واشنطن وافقت على تدريب التركمان، فيما افادت صحف موالية بأن قادة في الجيش والاستخبارات التركية اجتمعوا مع ممثلي أحزاب تركمانية سورية في أنقرة لبحث انشاء هذا الجيش، بعد الاختلاف مع واشنطن حول «المعارضة المعتدلة» التي يجب أن تحمي المنطقة.
وحذرت أحزاب معارضة تركية من العودة الى «استخدام ورقة التركمان مجدداً في الشرق الأوسط، بعد تجربة فاشلة سابقة في العراق، ادت الى جدل طويل مع الأكراد حول كركوك لم يخدم مصلحة تركمان العراق كما وعدتهم أنقرة».
وفيما يؤكد اردوغان ان «المنطقة الآمنة» ستسمح بعودة 1.7 مليون لاجئ سوري من تركيا للمكوث فيها بحماية غطاء جوي، تمسكت واشنطن برفض فكرة «الحظر الجوي» فوق هذه المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «لا نواجه معارضة في الجو لدى تحليق التحالف في هذه المنطقة من سورية. بالطبع ليس ذلك حظراً جوياً لكن لديه التأثير ذاته لأن نظام الأسد لا يتحدانا، وداعش لا يملك طائرات».
ورأى مسؤولون أميركيون سابقون أن «أي منطقة آمنة يجب أن يسبقها تحديد قواعد الاتفاق والاشتباك ورسائل الى نظام الأسد بأن استهداف هذه المنطفة سيواجه رداً عسكرياً». وقال المسؤول السابق في الخارجية فريديريك هوف لـ «الحياة»: «إذا ضرب الأسد المنطقة الآمنة يجب ان تكون واشنطن جاهزة للرد في شكل حاسم»، مشيراً الى أن الاتفاق على المنطقة الآمنة كان «قريباً في نهاية ٢٠١٤، لكن واشنطن تريثت بسبب المفاوضات مع إيران. واليوم لا يريد أوباما تركة كارثية في سورية للرئيس الذي سيخلفه».
وخلال الاجتماع الطارىء الذي عقده على مستوى المندوبين في بروكسيل، نأى الحلف الأطلسي بنفسه من الانخراط عسكرياً في خطة تركيا لفرض منطقة عازلة داخل سورية. واعتبر أمينه العام ينس ستولتنبرغ ان هذه «المسأله تبحثها الولايات المتحدة وتركيا».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
