علام استندت روسيا في معارضتها إنشاء محكمة دولية حول إسقاط الماليزية؟

عبرت الخارجية الروسية عن أسفها للاستعجال في تقديم مشروع قرار بشأن تشكيل محكمة دولية في كارثة الطائرة الماليزية إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة غير مثمرة ولا سابقة لها.

روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار بإنشاء محكمة دولية بشأن كارثة “الماليزية”
موسكو: نعارض استغلال كارثة “الماليزية” في أوكرانيا لأغراض سياسية

وقد عارضت موسكو استغلال كارثة الطائرة الماليزية في أوكرانيا لأغراض سياسية، وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لتحديد الأسباب الحقيقية للكارثة هذا ما أكده الكرملين.

واستنادا إلى ما سبق استخدمت روسيا حقها المشروع بالنقض كعضو دائم في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار تقدمت به الدول المعنية بالتحقيق في كارثة سقوط الماليزية فوق دونيتسك، حيث القتال بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي لجمهورية معلنة من جانب واحد.

اعتبر المشروع أن إسقاط الطائرة، تهديد للسلم والأمن الدوليين وعليه نص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التي راح ضحيتها مئتان وثمانية وتسعون شخصا.

استند الفيتو الروسي إلى الأسس التالية؛

– حادثة تحطم الطائرة لا يمكن وصفها بتهديد للسلم والأمن الدوليين أو بالعدوان، وهو عنوان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفتح باب التدخل العسكري في الملف.

-المشروع المطروح لم تكن له أيّ أسس قانونية أو سابقة، فلا قضية لوكربي ولا إسقاط البحرية الأمريكية لطائرة ركاب إيرانية وكذلك إسقاط سلاح الجو الأوكراني لطائرة روسية، وغيرها من حوادث الطيران أسفرت عن إنشاء محكمة دولية، أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت عليها الأهداف السياسية والدعائية، لا سيما وأن التحقيق الدولي في الكارثة لم يستكمل، إذ أن التقرير الأولي قال إن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا الصاروخ أطلق من الأرض أم من طائرة أخرى.

وأعربت موسكو عن أسفها لتجاهل أصحاب فكرة المحكمة الدولية في مجلس الأمن مشروع القرار البديل الذي قدمته، والمسارعة إلى طرح مشروعهم للتصويت، من دون أن يناقشوا أي خيارات بديلة.

وكان المشروع الروسي يعتمد على قرار مجلس الأمن رقم 2166، الذي ينص على ضرورة الاستفادة من آليات الأمم المتحدة من أجل إتمام التحقيق الشامل والشفاف والموثوق به دوليا في الكارثة، ليتم بعد ذلك اختيار الصيغة الأمثل للمحاكمة.

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي