كوالالمبور (رويترز) – واصلت أحزاب معارضة ماليزية ونشطاء معارضون الضغوط على رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق يوم الثلاثاء رغم بيان لمفوضية مكافحة الفساد برأ ساحته فيما يبدو من مزاعم تلقي قرابة 700 مليون دولار من صندوق (1ام.دي.بي) الحكومي المثقل بالديون.
وانشق عضو كبير في حزب نجيب بسبب الفضيحة مما يشير إلى أن الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء لإزاحة المنشقين من مناصب السلطة وتأخير تحقيق بشأن الصندوق فشلت في اخراج حكومته من دائرة الخطر.
وكانت مفوضية مكافحة الفساد أقرت يوم الاثنين بتحويل 2.6 مليار رينجيت (675.15 مليون دولار) إلى حسابات خاصة باسم نجيب لكنها قالت إن الأموال كانت عبارة عن تبرعات وليست من الصندوق.
وقال ليم كيت سيانج وهو قيادي برلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض “يتابع الماليزيون والعالم البلاد وقد استبد بها جنون يجعل الحكومة تصارع نفسها.
“يجب أن يتوقف هذا الجنون ويجب أن يسعى الماليزيون إلى شيء واحد فقط وهو أن يقنع رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الماليزيين والعالم ببراءته وأن تستمر السلطة الأخلاقية في ان تقود ماليزيا.”
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو تموز أن المحققين الذين ينظرون في مزاعم كسب غير مشروع وسوء إدارة مالية في الصندوق الماليزي خلصوا إلى أنه تم تحويل قرابة 700 مليون دولار إلى حسابات نجيب. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يصل إلى كوالالمبور يوم الأربعاء للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إثارة القضية مع نجيب.
وقال فيل روبرتسون من المنظمة في بيان “يجب على وزير الخارجية كيري أن يخبر رئيس الوزراء نجيب صراحة أن المظاهرات السلمية لا تضر بالديمقراطية البرلمانية وبأن التعبير عن الرأي ليس تحريضا وبأن عرقلة تحقيقات الفساد ستدمر الديمقراطية لا تنقذها.”
وتساءل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وهو أكبر منتقد لنجيب عن سبب تحويل أموال تبرعات للحسابات الشخصية الخاصة برئيس الوزراء.
وقال في تدوينة “لم يحول سنت واحد من أموال التبرعات للانتخابات إلى حسابي.”
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
