اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المبادرة الخاصة بإنشاء محكمة دولية لملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية تستهدف صرف الانتباه عن عدم فعالية التحقيق في الكارثة.
وكانت موسكو استخدمت أواخر الشهر الماضي حق النقض الدولي (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية في الكارثة التي وقعت العام الماضي في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وقدمت ماليزيا هذا المشروع نيابة عن الدول المشاركة في التحقيق، من أجل إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار تدمير الطائرة “تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين”.
وقال لافروف في تصريح صحفي تعليقا على نتائج زيارته إلى ماليزيا الأربعاء 5 أغسطس/آب: “مجلس الأمن لم يسبق له في الماضي أن دعا إلى إنشاء محاكم على خلفية كوارث طائرات مدنية، بل كان ينظر في مثل هذه الكوارث على أنها جرائم جنائية، ولم يعتبرها “تهدد السلم والأمن الدوليين” إطلاقا” قائلا: “تستهدف المبادرة الخاصة بإنشاء محكمة دولية صرف الانتباه عن عدم فعالية التحقيق الذي يجريه مجلس الأمن الهولندي، وهذا التحقيق لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2166 الذي نص على إجراء تحقيق دقيق وشامل بقيادة المنظمة الدولية للطيران المدني، ونحن ندعوا إلى ضرورة أن يكون التحقيق الدولي في الكارثة شفافا، وبعد استكماله ستظهر أدلة كثيرة لملاحقة المذنبين، تشمل تطبيق مبادرات بعض الدول بشأن إنشاء محاكم خاصة بها لمساءلة المسؤولين عن الكارثة.
وصرح “لكن البعض يفضل الانخراط في ألعاب دعائية، لأنه لا يملك حججا كافية، وبسبب ذلك يطرح مثل هذه الفكرة (إنشاء محكمة دولية) بعد مرور عام على تحطم الطائرة”.
وفي تصريحات أخرى جاءت في مقابلة مع وسائل إعلام ماليزية، قال وزير الخارجية الروسي “المشروع الذي قدم في مجلس الأمن، كان ينص على أن تعتمد المحكمة في تحقيقها بالدرجة الأولى، على القوانين الأوكرانية، وهو أمر لا يليق بمحكمة دولية”… “وفيما يخص القضاة وأعضاء هيئة الاتهام، كان المشروع ينص على تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة دون إجراء مشاورات بهذا الشأن في مجلس الأمن، كما نص على أن يكون للقضاة معرفة بالقوانين الأوكرانية والماليزية، وهو أمر لا يليق بمرافعات دولية”.
كما أكد لافروف أن سير التحقيق الدولي في كارثة الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا العام الماضي مازال يثير لدى روسيا أسئلة كثيرة، وأن موسكو لا تفقد الأمل في أن يجري التحقيق في الكارثة الجوية التي وقعت في الـ17 من يوليو/تموز عام 2014، بمراعاة القرار 2166 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن منذ عام، وأن يقدم هذا التحقيق تقريرا شاملا يفضي إلى معاقبة المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة المروعة.
وجدد لافروف التأكيد على أن روسيا لا تحصل على المعلومات الكامة المتعلقة بسير التحقيق الفني في ملابسات الكارثة، على الرغم من تقديم هذه المعلومات لبعض الدول الأخرى.
وذكر في هذا السياق أن إشراك ماليزيا في التحقيق لم يتم إلا بعد مرور عدة أشهر على وقوع الكارثة، وأن المنظمة الدولية للطيران المدني، التي نص قرار مجلس الأمن على أن يكون لها الدور الرئيسي في التحقيق لا تشكر في الواقع إلا في أدور ثنائية.
واستغرب الوزير الروسي من شائعات تحدثت عن إسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ روسي الصنع، وذكر بأنه كان بإمكان المحققين أن يجمعوا شظايا الصاروخ لتحليلها ولتحديد البلد الذي أنتج فيه هذا الصاروخ والجيش الذي يستخدم صواريخ من هذا الطراز.
وتابع أن المحققيين لم يقدموا على هذه الخطوة، ولم يطلبوا أي معلومات من شركة “ألماز-أنتي” الروسية التي تنتج منظومة “بوك” المضادة للجو والتي تزعم كييف وبعض الدول الغربية أن الطائرة الماليزية أسقطت باستخدامها.
يذكر أن طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت تقوم برحلة “MH17” من أمستردام إلى كوالالمبور في الـ17 يوليو/تموز عام 2014، تتحطم فوق أراضي مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، في منطقة تجري فيها عمليات قتالية بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دوينيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 283. والطاقم المكون من 15 شخصا، وفي الـ21 من يوليو/تموز عام 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا دوليا طالب فيه بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الكارثة.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
