في القول إن أزمة الاقتصاد العراقي ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع كلفة قتال «الدولة الإسلامية» (داعش) الكثير من التعمية. فثمة إصرار من جانب القابضين على السلطة في البلاد، صاحبة خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، على الامتناع عن تفعيل القطاعات الإنتاجية وتشييد البنى التحتية الداعمة لها. والأخطر هو إصرار السلطة على اللجوء إلى الاستدانة الكثيفة، ما من شأنه أن يعيق نهضة العراق، وأن يرهن مستقبله للمصارف الأجنبية والصناديق الدولية.
يمكن القول إن العراق قد دُفع فعلاً للسقوط في فخ المديونية. تعجز الحكومة عن تسديد ديونها الخارجية المستحقة، والمقدرة بمليارات الدولارات، كما تتأخر بسداد رواتب الآلاف من الموظفين العامين، الذين باتوا ينظّمون التظاهرات على نحو شبه يومي.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
