رفض الأسير الفلسطيني محمد علان، عرض النيابة العامة الإسرائيلية الإفراج عنه مطلع تشرين الثاني المقبل، مطالباً بالإفراج الفوري عنه، وأكد أنه لا يقبل أي عرض لا يتضمن تحريره فوراً. أتى هذا الموقف «الصلب» بعدما قدَّمت النيابة العامة عرضاً أوضحت فيه أنه «إن كان وضعه الصحي خطيراً للغاية، ما سيؤثر في عودته إلى الحياة الطبيعية وفي جسده مستقبلاً، فسيجري تحريره من الفور وإلغاء أمر اعتقاله الإداري».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
