مرة أخرى، تثبت مؤسسات النظام السياسي الإسرائيلي، بمن فيهم السلطة القضائية العليا، أنهم إسرائيليون قبل أن يكونوا مهنيين. وعلى ذلك، تتقدم الاعتبارات الأمنية والسياسية أيضا، على أي عناوين أخرى حملها الكيان وتغنى بها مثل العدالة وحقوق الإنسان.
بناء عليه، لم يأتِ قرار المحكمة العليا في إسرائيل بتعليق الاعتقال الإداري لمحمد علان، سوى استجابة لتوصيات الأجهزة الأمنية التي تخوفت من مفاعيل الخضوع لإرادة معتقل فلسطيني استطاع أن ينتزع حريته بدمه.
وبرغم تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، علان، فقد ربطت «المحكمة العليا» إطلاقه بتدهور وضعه الصحي، وتحديداً بعد أن يتحول إلى شخص معوق جسدياً. ونتيجة هذا القرار تقرر إبقاؤه في المستشفى وإجراء فحوص له، فإن اتضح أنه تعرض لضرر دماغي، يمكن في هذه الحالة تحريره.
وتناغم أداء السلطة القضائية في هذا القرار مع اعتبارات السلطة الأمنية في إسرائيل، التي حرصت على توجيه رسالة إلى كل المعتقلين الإداريين مفادها بأنها لن تتجاوب مع إضراب أي منهم عن الطعام، إلا بعد إصابته بعارض صحي يطيح جسده في أدنى الأحوال.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
