يؤكد كاتب الدولة (وزير) السابق للاستشراف والخبير الاقتصادي الجزائري، بشير مصيطفى، أن الجزائر ما زالت تمتلك هامش مناورة يقيها من الأزمة المتوقعة بسبب تراجع مداخيل النفط، بشرط أن تبدأ جدياً في تنفيذ خطة نمو واضحة تتيح لها تنويع مواردها والخروج من أسر المحروقات. ويقدّم مصيطفى في هذا الحوار لـ«الأخبار» شرحاً مفصلاً لحالة الاقتصاد الجزائري والتحديات التي تواجهه من وجهة نظره
■ يلاحظ انخفاض كبير في سعر صرف الدينار الجزائري. ما هي أسباب ذلك وآثاره على الاقتصاد الوطني؟
إنّ سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبّر عن قيمته الحقيقية، ليس من اليوم (2013 ــ 2015)، بل منذ فترة، ولكن تدخل البنك الجزائري في إدارة سوق الصرف بعيداً عن أساسيات السوق النقدية جعل من سعر صرف الدينار سعراً إدارياً وليس معوّماً وسعراً فوق قيمته الحقيقية.
ومن آثار الدينار الضعيف ارتفاع الأسعار غير المدعمة (السيارات، قطع الغيار، الدواء، العلاج بالخارج، الملابس)، وارتفاع فاتورة الدعم الحكومي (مشتقات النفط، الحبوب، الزيوت، السكر، الحليب)، ما يزيد عبئاً جديداً على ميزانية الدولة. على ذلك، أتوقع نقاطاً مهمة في التضخم بدءاً من الثلاثي الأول لعام 2016، وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين (أكبر من 10 في المئة). وفي جانب السياسة النقدية، سيؤدي خفض الدينار في مرحلة لاحقة إلى رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي لضبط كلفة الإقراض، ما يؤدي آلياً إلى ارتفاع كلفة رأس المال، ومن ثم كلفة الاستثمار.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
