ثريا شاهين –
تعوّل مصادر ديبلوماسية بارزة، على اللقاءات والاجتماعات الدولية التي ستنحصر في النصف الثاني من ايلول المقبل على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهو يعتبر استحقاقاً مهماً أمام مستقبل الطروحات للمنطقة.
وبدأت مشاورات دولية ـ اقليمية لتحضير لقاءات القمة واللقاءات على مستوى وزراء الخارجية. وعادة تكون أعمال الافتتاح كل سنة مناسبة للتباحث في القضايا المطروحة. لكن هذه السنة لها ما يميزها، بسبب التطورات وفي مقدمها التوقيع على الاتفاق النووي بين الغرب وايران، واستشراف ما بعد التوقيع وانعكاسات ذلك على ملفات المنطقة.
الملف السوري سيكون في طليعة المباحثات الدولية على هامش الافتتاح. واللقاءات التي ستحصل ستحدد المسار الذي سيسلكه وضع سوريا وكيفية ذلك. المشاورات الدولية ـ الاقليمية حول سوريا تحصل على مستويان اثنين، الاميركي ـ الروسي ـ السعودي ـ الايراني، ثم تحرّك الموفد الدولي للحل ستيفان دي ميستورا، والذي لا يستطيع وحده صناعة الحل السوري، انما اي اتفاق دولي اقليمي كبير حول سوريا، ستكون لـ دي ميستورا فرصة العمل لإرسائه على الأرض وتحقيق تنفيذ آلياته. والموفد الدولي، سيدعو قريباً الى اجتماعات لمجموعات العمل الاربع التي دعا لإنشائها، بعد ان حاز دعم مجلس الأمن لمهمته ومبادرته، من خلال البيان الرئاسي الذي صدر الاسبوع الماضي.
المعارضة السورية لا تزال مشتتة على الرغم من المكاسب التي حققها جيش الفتح على الارض. وهي ابرز مسألة تواجه العمل لتوحيدها. مصر لا تريد الاخوان المسلمين، لكن تركيا تريدهم، اما الخليج فتصالح معهم. في لقاءات موسكو كانت تطغى المعارضة القريبة من النظام. وكل الاجتماعات التي تحصل لا تنضوي تحتها كامل أطياف المعارضة. حصل تقدم على الارض، لكن الدول الداعمة لها لديها مشاكل مع بعضها. حصلت بعض التفاهات لكن لا يزال الأمر يحتاج الى أكثر من ذلك. المصادر تتوقع اطلاق مرحلة جديدة من العمل للحل في سوريا على هامش الدورة الـ 70.
دي ميستورا كان تحدث عن ضرورة تشكيل مجموعة اتصال دولية حول سوريا، قد يكون ذلك مفيداً وينطلق من نيويورك، ومثلما حصل تفاوض بين المجموعة الدولية الـ 5+1 مع ايران، قد تتشكل مجموعة مشابهة تحاول العمل والضغط من اجل الحل في سوريا، على ان تنضم اليها دول المنطقة. ومن الصعب منذ الآن وصاعداً ان تبقى ايران خارج اي مجموعة دولية تعنى بالحلول في المنطقة.
الاتفاق النووي سيكون محور بحث في ضوء اقراره المرتقب لدى الكونغرس لكن للاتفاق مساراً تنفيذياً. إذاً بعد 90 يوماً على القرار من مجلس الأمن حول النووي سيبدأ يوم الاعتماد المتوقع في تشرين الاول المقبل. وذلك في ضوء اتخاذ كل طرف دولي وايراني اجراءاته لبدء التنفيذ، وبعد ان تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمتها حول بدء التنفيذ للاتفاق المتوقع بداية سنة 2016. وبالتالي، الاتفاق كاتفاق لن يكون محور بحث، بل تداعياته وسلوك ايران في المنطقة هو الذي سيكون أساسياً في المشاورات الدولية على هامش اعمال الدورة.
لبنان سيكون حاضراً من خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أمام الجمعية والتي لم يحدد موعدها بعد، ومن خلال اللقاءات التي سيجريها سلام مع رؤساء الدول الكبرى، فضلاً عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان على هامش اعمال افتتاح الجمعية. المهم حسب المصادر، ان يجهد لبنان في اتجاه الدول الكبرى في هذه المناسبة لفصل موضوعه عن ازمات المنطقة وتأمين مناخ قوي مؤات لانتخاب رئيس للجمهورية. والسؤال هل يتكرس توافق داخلي للاستفادة من المناسبة الدولية للعمل في هذا الاتجاه؟
هناك رهان من بعض الجهات على ان ايران في ضوء الاتفاق تقدم تسهيلات لا سيما في الملف اللبناني. هذا لم يظهر حتى الساعة. في حين تقول المصادر، انه من الصعب ان تقدم ايران هذه التسهيلات لمجرد توقيع الاتفاق، فهي قد تريد ثمناً ما للتسهيل، ولفصل الملف اللبناني عن أوضاع المنطقة.
ومن المواضيع التي ستتخذ اولوية في البحث على هامش اعمال الدورة، موضوع اليمن وتطوراته، والموضوع الليبي الذي يهم جداً الأوروبيين، وحيث ستتكشف بعد تلك المباحثات توجهات الأحداث في المنطقة.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
