أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن أوكرانيا ستبقى دولة موحدة. وأعلن أنه وقع مرسوما حول إجراء انتخابات محلية “ديمقراطية وشفافة” في البلاد في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوروشينكو في اجتماع لمجلس التنمية الإقليمية في كييف الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول، “أوكرانيا كانت وستبقى دولة موحدة. ونحن لن نغير النظام الموحد”، مضيفا أن “إقامة النظام اللامركزي لا علاقة له بالفدرالية، أنا لا أقبل باللامركزية في مجالات الدفاع ومكافحة الفساد وحماية حقوق وحريات المواطنين والقطاع العسكري”.
وأكد الرئيس الأوكراني أن معظم الأوكرانيين (74% بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة) يؤيدون إصلاح النظام السياسي وإقامة نظام لامركزي في البلاد، إلا أن هذا الإصلاح يتطلب دراسة تفصيلية وتوضيحات من أجل “حماية الأوكرانيين” من الاستفزازات والسياسيين الشعبويين.
وأعلن بوروشينكو أنه سيوقف عملية تعديل الدستور الأوكراني بشأن لامركزية الدولة في حال إفشال الهدنة في دونباس بشرق البلاد، قائلا “سأصدر مرسوما حول الأحكام العرفية أو فرض حالة الطوارئ وسأحيله إلى البرلمان دون أي تردد إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
وأكد الرئيس الأوكراني أن اتفاقات مينسك تنفذ لأن الهدنة تسود في الجبهة بمنطقة النزاع لأول مرة منذ عام ونصف عام، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز الجيش الأوكراني والاستعداد لخرق الهدنة والتقدم في أي وقت.
واستبعد بوروشينكو إمكانية إدخال تعديلات جديدة في قانون “الوضع الخاص” لمنطقة دونباس، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من مواد هذا القانون معلق الآن وأن مفعولها يمكن أن يسري مجددا بعد إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وفقا للقوانين الأوكرانية وتحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعد استعادة سيطرة كييف على كامل الحدود الأوكرانية الروسية.
وأكد الرئيس الأوكراني أنه قد وقع مرسوما حول إجراء “انتخابات محلية ديمقراطية وشفافة” في 25 أكتوبر/تشرين الأول، موضحا أن الانتخابات ستجري على أساس “قوائم مفتوحة”، أي أن ذلك سيجعل “تجارة المقاعد” النيابية أمرا مستحيلا.
ويرى بوروشينكو أن الانتخابات المحلية الأوكرانية يجب أن تجري في كافة مناطق البلاد، باستثناء تلك البلدات التي تقع على خط المواجهة والتي يوجد هناك خطر تعرضها لقصف عشوائي.
وأضاف أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من ضمان أمن المواطنين في تلك البلدات أثناء الانتخابات، مؤكدا أن البرلمان سيحدد موعدا لإجراء انتخابات جديدة في تلك المناطق بعد تحقيق استقرار الوضع الأمني هناك.
يذكر في هذا السياق أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أعلنتا سابقا عن إجراء انتخابات محلية في الجمهوريتين (المعلنتين من جانب واحد) في 18 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي. واعتبرت كييف ذلك قرارا غير شرعي يخالف اتفاقات مينسك. من جهته أعلن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنه لن يرسل مراقبين عنه إلى الانتخابات في دونيتسك ولوغانسك، موضحا أن المكتب يرسل مراقبين فقط إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
