بانكوك (رويترز) – عينت الحكومة العسكرية في تايلاند التي تولت السلطة في مايو أيار العام الماضي لجنة لصياغة الدستور العشرين للبلاد يوم الاثنين بعد أن رفضت مسودة سابقة الأمر الذي أدى لإرجاء الانتخابات التي جرى التعهد بإجرائها حتى عام 2017 على الأقل.
ورفض البرلمان الذي عينه المجلس العسكري الدستور الذي دعمه الجيش الشهر الماضي بعد أن قوبل بمعارضة شديدة من كل أطراف المشهد السياسي تقريبا الأمر الذي صب في صالح الجيش في نهاية الأمر لأنه أطال أمد حكمه.
كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي تشكيل لجنة وطنية لاستراتيجية الإصلاح والمصالحة تخضع لإشراف الجيش الأمر الذي يمنحه سلطة على الذراعين التنفيذي والتشريعي للسلطة في حالات “الأزمات” التي جاء توصيفها مبهما.
وقال ويسانو كريا نجام نائب رئيس الوزراء إن أمام اللجنة الجديدة المؤلفة من 21 شخصا ستة أشهر لصياغة مسودة جديدة وستحتاج لموافقة البرلمان ثم لطرح الدستور على الاستفتاء مما يعني تأجيل الانتخابات حتى عام 2017 على الأقل.
وتبدأ اللجنة المؤلفة من محامين وأكاديميين وموظفين حكوميين وشخصيات عسكرية عملها على الفور.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
