تصعّد السلطات السعودية حملتها على النشطاء في مؤشر خطير على نوايا النظام في الإنقضاض على النشاط الحقوقي في الداخل، أحكام الإعدام ضد «الأطفال» والهجمات على المناطق التي شهدت الحراك المطلبي عام 2011 لم تتوقف، رغم المطالبات الحقوقية والدولية بوقف هذه الإنتهاكات
كلما ارتفع الصوت لوقف انتهاك السعودية لحقوق الإنسان في الداخل، أسهبت سلطات آل سعود في تطبيق شريعة «ولي الأمر»، دماغ سلطوي لا يفرز من هذا «الإستياء العالمي» إلاّ مزيداً من الإصرار على القتل باسم شريعة الإسلام، على أنها «مملكة الدين». إصرارٌ كهذا، لا ينبع إلاّ من نقص في بقعة لا مكان فيها للإعتدال، يترعرع في حضن مؤسساتها القضائية «دعاة التطرف» الذين يحكمون وفق «قانون مكافحة الإرهاب» بالسيف، على رقاب دعاة الإصلاح والإعتدال كباراً وصغاراً. مفارقةٌ، لن تجدها إلاّ في «مملكة الصمت».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
