بغداد | منذ أسابيع، ينشغل الوسط السياسي العراقي بالحديث عن «الإصلاحات»، في ظل ضغط واضح لتراجع أسعار النفط وتكاليف الحرب على «داعش». ومع التحدي الأمني تخشى الأطرف مجتمعة من أن التباطؤ في معالجة المشكلات الداخلية سيضاعف من الأعباء التي تواجهها الحكومة العراقية.
البرلمان العراقي الذي وجد نفسه، قبل شهرين، أمام خيار واحد هو التصويت على تأييد حزمة «الإصلاحات الحكومية»، لم يستمر في تطبيق ما أعلنه رئيسه سليم الجبوري، في جلسة الحادي عشر من آب الماضي، التي تضمنت أيضاً إعلان حزمة أخرى سميت «الإصلاحات البرلمانية».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
