فرض استمرار عمليات الطعن التي ينفذها الشبان الفلسطينيون تحركاً دولياً يهدف إلى محاولة احتواء غضب الشارع الفلسطيني، مع أقل الأضرار الأمنية والسياسية التي ستمسّ إسرائيل. فعلى خطٍّ موازٍ للتحرك الأميركي، تسعى فرنسا إلى إصدار بيان رئاسي في مجلس الأمن، ينص على الدعوة إلى نشر قوة من المراقبين الدوليين في القدس المحتلة لضمان استمرار الحفاظ على «الوضع الراهن».
إسرائيل عبّرت عن رفضها هذه الخطوة انطلاقاً من أن مشروعاً كهذا يشكل جائزة سياسية «للإرهاب». وقال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة أمس، إن «مشروع القرار الفرنسي لا يتطرق إطلاقاً إلى التحريض الفلسطيني والإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع ينطوي أيضاً على الدعوة إلى تدويل الأماكن المقدسة». واستخدم نتنياهو المجازر وعمليات التدمير التي ينفذها تنظيم «داعش» في المنطقة، للقياس عليه ومقارنته مع «أداء إسرائيل في الحرم القدسي»، مشدداً على أن إسرائيل «ليست المشكلة، بل هي الحل». وزعم أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم، من دون أن يحدد أي واقع يقصد، وما إن كان يحتوي عملياً على تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى أو لا.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
