بات وجود الفيلة في وسط مالي مهدّداً بسبب انتشار الصيد غير المشروع، الممارس خاصة من قبل المتطرّفين، وقد قُتل منذ بداية العام الجاري نحو 20 في المئة من هذا النوع من الحيوانات.
ولا يُعدّ الصيد غير المشروع ظاهرة جديدة في منطقة “غورما”، لكنّ هذا النشاط يشهد تزايداً مقلقاً في الآونة الأخيرة، أرجع للوجود الكثيف للمتطرّفين في المنطقة.
وتقدّر منظمة الحياة البرية “ويلد فونداسيون” عدد الفيلة التي تمّ قتلها بـ90 فيلاً منذ نهاية 2014، أي ما يناهز 20 في المئة من تعدادها في هذه المنطقة، وفق تقديرات “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي”، التي قامت بعملية إحصاء في المنطقة في بداية الشهر الحالي.
وتفيد هذه البعثة الأممية في مالي، نقلاً عن مسؤول في وزارة المياه والغابات المالية، أنّ عدد الفيلة في المنطقة منذ 2007 حتى اليوم كان يقدّر بـ344، لكن في الوقت الحالي يجهل عددهم الحقيقي”.
وقد يعزى تزايد عمليات الصيد غير المشروع لهذه الفيلة، حسب البعثة الأممية في مالي إلى وجود المتطرّفين في المنطقة.
وقالت سوفي رافيي، العاملة في مالي كمسؤولة عن البيئة في إطار مهمة أممية، “إنّ التحقيقات تشير إلى احتمال ممارسة الصيد غير المشروع للفيلة من قبل أشخاص مرتبطين بجماعات مسلحة إرهابية، يساهمون في تمويل هذه الجماعات عن طريق الإتجار في العاج. وقد يقف وراء ذلك السكان المحليون أو أناس أتوا من خارج مالي”.
وتجاوبت السلطات المالية بسرعة مع تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحيوانات، وقامت بنشر 50 حارس غابة إضافياً في المنطقة، لكنّ هؤلاء يعتبرون هدفاً للمقاتلين المتشددين، والبعض منهم يطالب بإشراك الجيش في العملية.
وتقول صوفي رافيي إنّ الكثير من الدراسات أظهرت أنّ “هناك حاجة لدوريات للجيش. والكثير من الدراسات أظهرت أنّ وجود دوريات للجيش المالي في الأماكن التي تتنقل فيها الفيلة تقلل من الصيد غير المشروع. وبالتالي يجب القيام بدوريات بشكل متواصل، للتخفيف من عدم الأمن في المنطقة والصيد غير المشروع”.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
