تحرص إسرائيل على إتقان جرائمها وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة. ولأنها تدرك أن ما تقوله وتبرره يلقى قبولا واسعا في الغرب، تحاول تغليف إجراءاتها القمعية بغطاء قانوني ما، إما بتطويع نصوص قائمة، وإما بسن قوانين تبرر خطواتها
اذا تطلبت الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين الارتقاء بمستوى القمع ولم تكن النصوص القانونية توفر الغطاء المطلوب، لا يجري تكييف السلوك مع النصوص القائمة، بل تكييف النصوص مع المخطط المنوي تنفيذه، وصولا إلى سن قوانين جديدة تتناغم مع ما هو مطلوب. ولا تخرج المعلومات التي أوردتها صحيفة «هآرتس» حول نية رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، تشكيل محكمة خاصة للشؤون الأمنية، عن هذا الإطار. فبعدما أدرك نتنياهو أن ما يلوح به من إجراءات قمعية بحق الفلسطينيين قد لا تستطيع المحكمة العليا تغطيته والمصادقة عليه، قرر معالجة العقبات عبر الالتفاف عليها بتشكيل محكمة خاصة للشؤون الأمنية، كما ذكرت «هآرتس».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
