نواب بريطانيون يدعون الحكومة لزيادة تمويل البحث العلمي

قالت الرئيسة الجديدة للجنة العلوم في مجلس العموم البريطاني إن وزير الخزانة يتعين عليه “تعزيز قاعدة العلوم في المملكة المتحدة بقوة” من خلال توفير المزيد من التمويل.

 

وقالت نيكولا بلاكود، النائبة عن حزب المحافظين، لبي بي سي، إن الإنفاق على العلوم يجب أن يزيد على المدى الطويل إذا أرادت بريطانيا أن تستمر في قدرتها على المنافسة.

 

وأضافت كذلك أنه من “المثير للسخرية” عدم استغلال الكثير من المنشآت العلمية بسبب غياب التمويل.

 

ويبحث كبير المستشارين العلميين في الحكومة مسألة زيادة التمويل.

 

وقالت نيكولا بلاكوود، التي أصدرت لجنتها تقريرا في هذا الشأن: “المملكة المتحدة قوة علمية عظمى، وإدراك أهمية العلوم شيء مهم بالنسبة لنا لمواجهة القضايا المجتمعية المعقدة، مثل الشيخوخة، والأمراض المعدية، وتغير المناخ، ومقاومة المضادات الحيوية.”

 

وتابعت “سيكون علماؤنا في طليعة مواجهة هذه التحديات. ويتعين علينا تعزيز قاعدة العلوم بقوة.”

 

وقالت إن “خارطة طريق واضحة لزيادة الإنفاق ستكون دليلا على نوايا الحكومة، وستخلق مزيدا من فرص العمل والاستثمار في بريطانيا.”

 

مقارنة دولية

 

وحث تقرير للجنة المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم الحكومة على وضع خطة لزيادة استثمارات العلوم في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة بنسبة 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو الهدف الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي.”

 

ويشير برلمانيون إلى أنه منذ 2010 لم يشهد تمويل العلوم أي زيادة، وهو ما يعني تعرضه لخفض فعلي بنحو 6 في المئة.

 

وأشار التقرير إلى أن “هذا أسفر عن إنفاق المملكة المتحدة 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على العلوم والبحث، وهو يقل عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2.4 في المئة، ودون 2.8 في المئة و2.9 في المئة اللذان تنفقهما الولايات المتحدة وألمانيا.”

 

ويبرز هذا كذلك التباين بين الأمول المنفقة على بناء المعامل وتحسينها – وهو ما يطلق عليه الإنفاق الرأسمالي – وما يطلق عليه إنفاق الموارد، وهو التمويل اليومي لإجراء التجارب في تلك المنشآت.

 

فمثلا لن تكفي نفقات الموارد الخاصة بأبحاث النيوترون، البالغة 400 مليون جنيه إسترليني، في مركز هارويل للأبحاث سوى 120 يوما هذا العام.

 

وقالت بلاكوود: “في وقت تركز فيه الحكومة على زيادة الإنتاج، بات من المثير للسخرية أننا لا نحقق القيمة الكاملة لاستثمارات الرأسمالية لأن مراكز البحث العلمي الجديد لا تجد الموارد السنوية لتعمل بكامل طاقتها.”

 

وتابعت “يجب تصحيح ذلك على الفور.”

 

حذر

 

وكلف السير مارك وولبورت، كبير المستشاريين العلميين للحكومة، بإعداد مراجعة لوسائل تمويل المراكز العلمية والهيئات التي توزع من خلالها المنح العلمية.”

 

ويريد ولبورت رؤية ما إذا كان النظام الحالي يمكن أن يخدم الاحتياجات المجتمعية بمزيد من الكفاءة والجودة.

 

وحضت الجنة المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم على الحذر إزاء أي تغييرات جذرية في نظام تمويل البحث العلمي.

 

وتقول اللجنة “النظام الحالي وضع نظاما عالميا ذا جودة عالية للبحث العلمي.”

 

وأضافت “أي تغييرات كبيرة في هذا النظام، بما في ذلك التوازن بين تمويل مجالس الأبحاث ومجالس التمويل الجامعية، سيتطلب تبريرا واضحا، وهو غير موجود حتى الآن.”