على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو جراء حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية تطفو على السطح قضية مضيقي البوسفور والدردنيل.
ويشير المراقبون إلى أن تركيا بإمكانها إغلاق المضيقين أمام السفن الروسية في إطار ردود الفعل المحتملة على العقوبات التي قد تفرضها موسكو على أنقرة.
وتقضي الأحكام الدولية المعمول بها حاليا والتي تم توقيعها ضمن اتفاق مونترو، بأن تركيا لا يحق لها إغلاق المضيقين إلا في حال كانت تركيا في حالة حرب، لكن تتوفر لدى أنقرة سبل قد تسمح لها بالإفلات من القواعد التي ينص عليها الاتفاق.
ويقضي البند الخامس من اتفاق مونترو، الذي تم توقيعه في عام 1936، أن المرور عبر المضيقين بدون أي عوائق لا يحق إلا للسفن التي لا تعود لأعداء أنقرة الحربيين.
ومن الواضح أن اندلاع حرب بين روسيا وأنقرة، وبغض النظر عن التدهور الدراماتيكي الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، يعد أمرا شبه مستحيل في الوقت الراهن، ما يحول دون إغلاق تركيا المضيقين أمام روسيا.
وفي هذه الظروف يبقى لدى حكومة أردوغان ورقة رابحة قوية وهو نظام القواعد الدولية الخاصة بحركة السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل الذي أقرته أنقرة بصورة فردية في عام 1994.
ويمنح هذا النظام الجانب التركي الحق في منع مرور جميع السفن عبر المضيقين في حال القيام بعمليات الحفر في المضيقين، أو الأعمال الصحية أو إجراء الفعاليات الرياضية و”في كافة الحالات المماثلة الأخرى”، حسبما يقضي به المبدأ الرابع والعشرون للنظام، الذي تبنته تركيا متجاهلة معارضة المجتمع الدولي.
وبالتالي يمكن لتركيا استخدام العديد من الذرائع المختلفة لتبرير إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل بعد أي سابقة متعلقة بتفعيل نظام عام 1994 الأحادي الجانب.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
