قضية الغاز الإسرائيلي صارت محور اهتمام كبير في تل أبيب؛ فبينما تبدي الأجهزة الأمنية إهمالاً لطلب لجنة الاقتصاد في الكنيست، يناور بنيامين نتنياهو لكسب موقع متقدم في هذا الملف
بعد أشهر من الصراع الداخلي، وصلت قضية الغاز في إسرائيل إلى منعطف حاسم؛ ومن المفترض أن تبلور لجنة الاقتصاد في الكنيست، توصياتها، اليوم، التي تنطلق من أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يوفر الأجوبة المقنعة المتصلة باستخدام المادة 52 من قانون مكافحة الاحتكار، الذي يلزم وزير الاقتصاد، الممثل حالياً بنتنياهو نفسه، التشاور مع لجنة الاقتصاد في حال أراد تفعيل المادة التي تسمح له بتجاوز موقف المسؤول عن الاحتكار، إذا ما كان يعتقد بأن الأمر ملحّ بالنسبة إلى إسرائيل على خلفيات سياسية خارجية أو أمنية.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
