قضت محكمة أسترالية بسحب مجموعة من عقاقير نوروفين المسكنة للآلام، وقالت إن الشركة المصنعة ومقرها بريطانيا ضللت المستهلكين.
وقالت المحكمة إن هذه المنتجات المطروحة في السوق لعلاج آلام محددة مثل الصداع النصفي كانت متطابقة تماما مع بعضها البعض.
وأظهرت الأبحاث أن هذه العقاقير بيعت تقريبا بضعف سعر المنتج الرسمي لنوروفين.
وقالت شركة ريكيت بنكيزر لتصنيع الأدوية إن القضية مقصورة فقط على أستراليا.
وأوضحت أن هذا الحكم لن يكون ساريا في بلدان أخرى من بينها بريطانيا.
وأكدت الشركة التزامها بقرار المحكمة الأسترالية، وأنها “لم تتخذ أي خطوات لتضليل المستهلكين”.
وتشمل المنتجات التي طالها قرار المحكمة “نوروفين” المخفف لآلام الظهر ونوروفين لآلام الدورة الشهرية ونوروفين لتخفيف آلام الصداع النصفي ونوروفين للصداع.
وقالت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية إن المحكمة توصلت إلى أن كل منتج “جرى تصنيعه لعلاج نوع معين من الألم، وأنه عالج فقط أو على وجه التحديد نوعا معينا من الآلام، لكن كل منتج احتوى على نفس المكون النشط، وهو ايبوبروفين ليسين 342 غرام.
لكن هذه المنتجات تبين أنها “لم تعد فعالة لعلاج نوع الألم الموصوف في عبواتها أكثر من أي منتجات نوروفين أخرى لتسكين الآلام”.
وكانت هيئة حماية المنافسة والمستهلك رفعت الدعوى أمام المحكمة في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المحكمة الاتحادية في أستراليا إنه يجب سحب هذه المنتجات من الأسواق الأسترالية خلال ثلاثة أشهر.
وقالت هيئة حماية المستهلك إن سعر التجزئة لكل نوع من المنتجات المسكنة للآلام تبين أنه “أعلى بكثير من سعر منتجات أخرى مماثلة ومسكنة للآلام، والتي توصف بأنها أدوية لتخفيف الآلام العامة”.
و ريكيت بنكيزر هي شركة لتصنيع المنتجات الاستهلاكية ومقرها بريطانيا، وتصنع منتجات من بينها نوروفين وديتور وهاربك ومنتجات أخرى.
وطلبت المحكمة من الشركة نشر إشعارات تصحيح لهذه المنتجات في الصحف وعلى موقعها الإلكتروني ودفع أتعاب القضية التي رفعتها هيئة المنافسة وحماية المستهلكين في أستراليا.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
