قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه يتعين على الحكومة الكويتية “الجلوس على طاولة المفاوضات” لحل المشكل القانوني الذي تسبب في إيقافها في اللجنة الاولمبية الدولية.
وأوقفت الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول، للمرة الثانية خلال خمس سنوات، بسبب “تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية المحلية”.
وطلبت وزارة الرياضة أيضا من المجلس الأولمبي الآسيوي إخلاء مقره في الكويت في أبريل/ نيسان من عام 2016.
ويرأس المجلس الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، أحد الأعضاء المؤثرين في اللجنة الأولمبية الدولية.
وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن محكمة كويتية قضت بسجن الشيخ أحمد الفهد الصباح ستة أشهر، أحد كبار العائلة الحاكمة، والشخصية المؤثرة في الرياضة الآسيوية، لإدلائه بتصريحات على لسان أمير البلاد، دون إذن.
وقال باخ على هامش احتفالات اللجنة الأولمبية المجرية بمرور 120 عاما على تأسيسها إن الحكم بالسجن قضية منفصلة تتعلق بالقضاء الكويتي، ولا علاقه لها باللجنة الأولمبية الدولية، ولا بقانون الرياضة”.
وأضاف “يتعين عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات. أبدت اللجنة الاولمبية الدولية مرارا وتكرارا استعدادها للمساعدة في تغيير بعض نصوص وتفسيرات هذا القانون.”
وتم إيقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع مماثل لكن رفع الإيقاف قبل اولمبياد لندن 2012.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف الاتحاد الكويتي للعبة في وقت سابق من العام الحالي بسبب تدخل الحكومة في إدارة اتحاد اللعبة هناك.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنه في حال استمرار الإيقاف حتى دورة ريو دي جانيرو الأولمبية في 2016 فإنه من المؤكد أن اللجنة لن تجعل الرياضيين الكويتيين يدفعون ثمن ذلك.
وقد شارك رياضيون ينتمون لدول موقوفة في دورات سابقة تحت العلم الأولمبي.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
