كشفت السعودية أمس عن بلوغ عجز ميزانيتها لعامَي 2015 و2016 مستويات قياسية، معلنة زيادة الاستدانة الداخلية والخارجية، وتطبيق «إصلاحات» تشمل خفض الرواتب والدعم الحكومي
بعد ساعات من إعلان وزارة المال تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015، بلغ 98 مليار دولار، وعجزاً متوقعاً بقيمة 87 ملياراً عام 2016، أعلن مجلس الوزراء السعودي تطبيق سلسلة إجراءات، منها رفع أسعار مواد استهلاكية أساسية بنسب وصلت إلى 67%. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع عالمي حاد في أسعار النفط الخام، الذي شكلت صادراته 73% من المداخيل الحكومية عام 2015؛ فقد خسر برميل النفط قرابة 60% من سعره منذ حزيران من عام 2014، وبات يُتداول حالياً بأسعار قد تقل عن 40 دولاراً.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
