قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن مسودة الاتفاقية التي تهدف إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستحدث “التغيير الجوهري” الذي يطالب به في كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي.
لكن كاميرون أكد أن ينبغي “العمل على بعض التفاصيل” قبل عقد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 18 و 19 فبراير/شباط الجاري والتي ستعرض عليها مسودة الاتفاق.
وتمهد هذه الاتفاقية، التي تشمل “تعليقا طارئا” للمساعدات الممنوحة للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في بريطانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيو/حزيران.
وقال الداعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاقية المقترحة لا تلبي على الإطلاق الوعود التي قدمها رئيس الوزراء.
لكن كاميرون قال إن هذه الاتفاقية “تستحق النضال من أجلها”، وإنه سيطلق جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية لإقناع القادة الآخرين في الاتحاد بقبولها.
تنفيذ “على مراحل”
ونشر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك مسودة الاتفاقية بعد أشهر من المفاوضات بين بريطانيا ومسؤولي الاتحاد.
وقد يدخل مقترح كاميرون بتعليق المساعدات للمهاجرين من دول الاتحاد العاملين في بريطانيا لمدة أربع سنوات حيز التنفيذ على الفور إذا صوت البريطانيون للبقاء ضمن الاتحاد.
لكن يجب الموافقة على هذا المقترح من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسينفذ “على مراحل”، وسيحصل المهاجرون على المزيد من المساعدات المالية كلما زادت فترة وجودهم في بريطانيا.
ويقول مشروع الاتفاقية إن طلب كاميرون استثناء بريطانيا من الالتزام بأي إجراءات تتعلق بتحقيق مبدأ “الاتحاد الأوثق” بين دول الاتحاد الأوروبي، سوف يُنص عليه في معاهدة تُبرم في المستقبل بين لندن وبروكسل.
وهناك أيضا إجراءات تتعلق بتوفير الحماية للدول الأوروبية غير الأعضاء في منطقة اليورو، وهي طريقة جديدة تمكن الدول الأعضاء من التعاون لمنع صدور بعض قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة والتفاهم بشأن التشريعات الخاصة بالتجارة والأعمال.
وسيزور كاميرون بولندا والدنمارك يوم الجمعة في ظل مساعي حثيثة لإقناع الدول الأخرى الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على حزمة التدابير المقترحة خلا في قمة بروكسل في 18 و19 فبراير/شباط.
مهمة صعبة
وإذا استطاع كاميرون ضمان موافقة باقي دول الاتحاد على المقترح في فبراير/شباط، فإنه من المتوقع أن يجري الاستفتاء الشعبي في يونيو/حزيران بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وأمام رئيس الوزراء البريطاني حتى نهاية عام 2017 لإجراء الاستفتاء. ويبقى إجراء الاستفتاء في يوليو/تموز أو سبتمبر/أيلول احتمالا قائما. لكن في حالة تكرار أزمة المهاجرين، التي وقعت في الصيف الماضي في منطقة البحر المتوسط وشرقي أوروبا، يمكن أن يجعل مهمة كاميرون في إقناع البريطانيين بالبقاء ضمن الاتحاد في ظل إصلاحات جديدة أمرا أكثر صعوبة.
ويهدف كاميرون إلى تحقيق عدة أهداف في المجالات التالية في الاتفاقية الجديدة:
التكامل:
السماح لبريطانيا بألا تكون جزءا من الطموح الذي تأسس عليه الاتحاد الأوروبي وهو “اتحاد أوثق”، لذا فلن تشارك بريطانيا في اندماج سياسي أوروبي ابعد مما هو عليه الوضع الحالي.
المساعدات الحكومية:
تقييد حصول الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلين على مساعدات حكومية. ويريد الوزراء البريطانيون بالتحديد وقف تدفق الأوروبيين على المملكة المتحدة، للحصول على مساعدات معينة وسكن مجاني، إلى أن يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.
السيادة:
منح صلاحيات وسلطات أكبر للبرلمانات الوطنية تمكنها من عدم قبول تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتؤكد المملكة المتحدة نظام “البطاقة الحمراء” الذي يسمح للدول الاعضاء بإلغاء أو الاعتراض على أي توجيهات من الاتحاد الأوروبي غير مرغوب فيها.
منطقة اليورو في مقابل الآخرين:
الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا. وتريد لندن أيضا تطمينات بأنها لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصادات منطقة اليورو.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
