سارت الحكومة الأسترالية، على خطى الدول الغربية، برفعها بعض العقوبات المفروضة على إيران، بعدما رأت الأمم المتحدة أن طهران اتخذت الإجراءات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.
وبمقتضى التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية، لن يتوجب على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار أسترالي.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيان، أن عقوبات أخرى لا تزال قائمة على إيران، بالرغم من رفع عقوبات اقتصادية فرضت على إيران عام 2008.
وترجح الهيئة الأسترالية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضا لعقوبات بسبب برنامجهاالنووي.
وجمدت الولايات المتحدة ودول أخرى، رسميا، عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها بإيران، في يناير الماضي، مما أفسح المجال أمام طهران لدخول الأسواق العالمية.
ولا تزال هناك عقوبات أميركية أخرى مفروضة على إيران، بسبب برنامج طهران المتعلق بالصواريخ، وفق ما ذكرت رويترز.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
