يحاول مشروع القانون خلق صيغة مرنة للتكيف مع الظرف الاقتصادي (الأناضول)
شهدت فرنسا تصعيداً جديداً في الاحتجاجات ضد مشروع القانون الجديد الذي يحمل بعض التعديلات على قانون العمل النافذ. وبعد التظاهرات الواسعة في التاسع من الشهر الجاري، شهدت عدة مدن فرنسية تظاهرات جديدة يوم الخميس الماضي
عملياً، إنّ قانون العمل الفرنسي معقد إلى حد ما، حتى بالنسبة إلى الحقوقيين، وذلك بحكم كونه تشريعاً توليفياً، أو تصنيفياً، يضم نحو أربعة آلاف مادة من أصل تشريعي أو تنظيمي متعلقة بالعمل وعقود العمل. إضافة إلى مجموعة نصوص موزعة على تشريعات خاصة، والنصوص الأوروبية الملزمة.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
