تستعد الهيئة التشريعية الوطنية الصينية للتصويت على مشروع قانون، ينص على تشديد الرقابة على المنظمات الأهلية غير الحكومية الأجنبية من خلال إخضاعها لإشراف الشرطة بشكل مباشر.
ويطلب القانون المقترح من هذه المنظمات قبول إشراف الشرطة عليها وعلى مصادر تمويلها وكيفية إنفاق موازناتها.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية الثلاثاء، أنه سيسمح للشرطة أيضا بإجراء مقابلات مع القائمين على هذه المنظمات وإجبار شركائهم الصينيين على إنهاء أي أنشطة تعتبر خطرا على أمن الدولة.
وأضافت الوكالة أنه سيتم حظر المنظمات “التي تسعى لتخريب الدولة وتقسيم الأمة”.
وأثار مشروع القانون انتقادات من جانب الولايات المتحدة ومسؤولين أوروبيين ورجال أعمال ومؤسسات أكاديمية معنية، والذين حذروا من أنه يقيد بشدة أنشطة هذه المنظمات.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
