ذكرت السلطات القضائية العراقية، يوم أمس، أن تنظيم داعش يجني ملايين الدولارات شهرياً، من إدارة معارض سيارات ومزارع سمكية لتعويض تراجع دخل النّفط بعد هزائم في ميدان القتال.. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم.
بعد سيطرة القوات الأمنية على حقول نفطية عديدة اتخذها تنظيم داعش مصدراً للتمويل، ابتدع التنظيم في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليه وإدارة شؤونه المالية.
اذ تشير وثائق وتصريحات لقضاة محكمة التحقيق المركزية العراقية إلى قيام داعش بالسيطرة على واردات 2500 بحيرة أسماك في مناطق شمال بغداد لتمويل عملياته عبر توزيع الأموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالات تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي ومنها إلى بقية محافظات العراق.
وبحسب تقرير صدر عن السلطة القضائية الاتحادية العراقية، فإنّ الصيد في مئات البحيرات شمال بغداد، يدرّ ملايين الدولارات شهرياً، وإنّ بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم في حين يتفق آخرون على التعاون مع داعش لتجنب استهدافهم.
ويشير التقرير إلى أنّ “داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص”.
ويلفت التقرير إلى أن “التنظيم يعتمد أيضاً على أخذ نسبة عشرة في المئة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها”.
ويشير الى أن “الاعتماد حصل أخيراً على الأراضي الزراعية في المناطق خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين”.
وساهمت تلك الإيرادات، في تعويض الخسائر التي تكبدها التنظيم جرّاء تراجع أسعار النفط على الرغم من أنّها فيما يبدو خسائر جزئية، فيما أفادت شركة “آي.أتش.أس” للتحليل، ومقرها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن إيرادات “داعش” انخفضت بمقدار الثلث منذ الصيف الماضي إلى نحو 56 مليون دولار شهرياً.
ويقول التقرير إنّ “داعش أعاد خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذه كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية”، مضيفاً أنّ تهريب النفط من المصافي السورية ما يزال المصدر الأساسي لإيرادات التنظيم.
ويضيف التقرير أن “داعش اقحم نفسه في التجارة لاسيما في المناطق خارج سيطرته فقام بشراء معارض لبيع السيارات وسلم إدارتها لأشخاص متعاونين معه لأجل الحصول على المنافع المالية وهو امر تم اكتشافه مؤخراً بعد القبض على بعض المتهمين”.
ودعا التقرير إلى “فرض رقابة شديدة على شركات التحويل المالي حتى لا تكون وسيلة لنقل المبالغ التابعة للتنظيم بين المحافظات، وعلى أصحاب هذه الشركات التحقق جيداً من هوية الزبون قبل التعامل معه”.
الأن
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
