إسرائيل لم تمتنع عن خطوة كهذه إلا لحسابات النتائج والتداعيات (أ ف ب)
تصريح جديد لوزيرة القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو، عن تشريع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق (ج) في الضفة الفلسطينية، تثير ردود فعل داخلية واسعة
ليس مفاجئاً أن يكشف اليمين الإسرائيلي عن نياته في تكريس احتلال الضفة الفلسطينية وإضفاء شرعية قانونية عليه، ولكنّ السؤال يتمحور حالياً حول توقيت طرح وزيرة القضاء الإسرائيلي، إيلييت شاكيد، سنّ قانون لضم مناطق (ج) في الضفة المحتلة، وعمّا إذا كانت شاكيد تعتقد بإمكانية إمرار هذه المحاولة، أو أن الأمر جزء من التنافس القائم بين أحزاب معسكر اليمين… أو تلويح بتفجير الحكومة في مقابل المعلومات عن مساعٍ لتوسيعها عبر ضم «المعسكر الصهيوني» إليها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
