أمٌّ بريطانية مسلمة تواجه عقوبة مالية بسبب اصطحاب ابنتيها للعمرة أثناء دراستهما

هافينغتون بوست عربي  – 
تخطط أم مسلمة للدخول في تحدٍّ قضائي بسبب التهديد بتغريمها لقيامها باصطحاب ابنتيها لأداء العمرة أثناء فترة الدراسة.. في الوقت الذي حذرت وزارة التعليم البريطانية أن مثل هذه الحالات تعرض الوالدين لخطر المساءلة الذي قد ينتج عنه توقيع جزاءات أو حتى سجل إجرامي”.
 
وتدعى الأم شاهناز بي وتعيش في مدينة شيفيلد البريطانية، وكانت قد اصطحبت ابنتيها مريم (9 سنوات)، وفاطمة (7 سنوات) في إجازة لمدة أسبوعين خلال شهر إبريل/نيسان 2016، حيث توجهن لزيارة مكة والمدينة على الرغم من أن مدير مدرسة فيرس هيل، التي تدرس بها البنتان، قد حذر أمهما من أن تغيب البنتين سيكون غير مصرح به وأنها ستدفع غرامة قدرها 120 جنيهاً إسترلينياً.
 
وشاهناز بي أمٌ لأربعة أطفال وتخطط حالياً لخوض تحدٍّ قانوني ضد أي عقوبة تفرض عليها، حيث تقول إن الرحلة كانت تعليمية، كما أنها وفرت الكثير من الوقت لتقضيه العائلة معاً بحسب ما ذكرته صحيفة The Sunday Times البريطانية، ونقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
 
هل يترك الأطفال المدرسة؟
 
وهددت الأم أيضاً بالقيام بنقل أطفالها من المدرسة وتسجيلهم في مدرسة إسلامية خاصة على الرغم من أن أغلب طلاب مدرسة فيرس هيل هم من المسلمينوقالت الأم في تصريح للصحيفة “أخبرت مدير المدرسة أن الأمر ليس عطلة، وأننا لسنا ذاهبين للجلوس على الشاطئ. لقد احتاجت الأسرة لقضاء وقت سوياً، كما كانت مريم تتعلم عن الإسلام في مدرستها وكانت هذه الرحلة مناسبة تماماً لها”.
 
وأضافت “أداء الحج يعتبر فريضة على المسلمين على الأقل لمرة واحدة في العمر، وأنا كمسلمة يهمني للغاية أن يتعلم أطفالي تاريخ الإسلام؛ ولذلك قررت أن اصطحب بناتي لأداء العمرة أولاً وهي تعتبر نسخة مصغرة للحج”.
 
 
ديزني لاند
 
وتدعم حملة Parents Want a Say شاهناز بي، وهي ذات الحملة التي دعمت جون بلات (44 عاماً) في دعواه القضائية الناجحة لإسقاط غرامة وقعت عليه بالقيمة ذاتها لأنه اصطحب ابنته إلى ديزني لاند أثناء الدراسة.
 
وكانت قضية بلات بارزة لدرجة أن وزير التعليم البريطاني، نيك جيب، قال لأعضاء البرلمان إن الحكم يشكّل تهديداً كبيراً لجهود الحكومة لإبقاء الأطفال في فصولهم، كما أضاف “سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من حضور الأطفال لدروسهم عندما يتوجب عليهم ذلك”.
 
 
البرلمان يتدخل
 
من جانب آخر، أصر عضو البرلمان ستيف دابل، أن الإجازات أثناء وقت الدراسة لا تؤثر على تعلم الطلاب، كما ذكر أن هذه السياسة دمرت أجزاء من صناعة السياحة لأن فترات عملها اقتصرت على فترات معينة، وأكد أن الأمر كلف قطاع السياحة 50 مليون جنيه إسترليني، كما أن هناك الكثير من الآباء الذين يعملون في هذه الصناعة يواجهون خطر فقدان وظائفهم أو انخفاض عدد ساعات عملهم وبالتالي انخفاض دخلهم.
 
وكانت وزارة التعليم قد قلصت فترات الغياب المسموح بها حيث فرضت على مديري المدارس منع الإجازات للطلاب، كما أصرت الوزارة على أن الحكم القضائي لن يؤثر على توجههم الأخير، مؤكدين أن مسألة العقوبات على التغيب عن المدرسة هو أمر يخضع للمدارس والسلطات المحلية.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة “لا يجب أن يقوم الآباء بإهمال التفكير في هذه العقوبات المالية واعتبارها جزءاً من تكاليف الرحلة، حيث إن اصطحاب الأطفال خارج المدرسة دون تصريح يعرض الوالدين لخطر المساءلة الذي قد ينتج عنه توقيع جزاءات أو حتى سجل إجرامي”.
 
في الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس مدينة شيفيلد “ليس بإمكاننا التعليق على حالات فردية، ولكن يمكن للآباء التواصل معنا في حال وجود أية تساؤلات”.

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة