تقدم مجموعة من أنصار الديانات الأخرى غير الإسلام فى تركيا بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتهمون فيها الحكومة التركية بأنها لا تسمح لهم بممارسة حقهم فى التعبد لأنهم ليسوا من المسلمين.
وأعرب أنصار العقائد الأخرى غير الإسلام خاصة فى أزمير عن إستياءهم الشديد حيث أن الدولة لا تسمح بإنشاء معابد يستغلونها فى التعبد ولا يطلقون لهم حرية ممارسة شعائر عقائدهم حتى فى منازلهم.
وينص القانون التركى رقم 3194 والذى يفيد أنه من المقرر حظر بناء أى دور للعبادة فى المواقع التى من المخطط الإستفادة منها فى خطط الإصلاح والتنمية.
من الجدير بالذكر أن قانون 3194 لا يفرض فقط حظر بناء أى دور للعبادة فى أماكن بعينها وإنما يضع بعض الشروط للموافقة على إنشاء أى دور للعبادة ومن أهمها أن يكون صغير ولا تزيد مساحته عن 2.550 متر مكعب.
وأكدت “محكمة أوروبا لحقوق الإنسان” أن مثل هذه القوانين تنافى ما تدعيه إسطنبول من إنها دولة تعتمد فى المقام الأول على الديمقراطية والحرية حيث أنها لم تترك أبسط قواعد الحرية لمواطنيها لممارسة حقهم فى التعبد كيفما يشاءون ووفقا لعقيدتهم.
وبحسب قرارات المحكمة فإن من الضرورى النظر لإحتياجات الدولة سياسيا ومؤسسيا ولكن دون المساس بالحرية العقائدية لأن ذلك سيؤدى فى النهاية إلى إنهيارها لوقوف أنصار العقائد الدينية ضدهم وعلى رأسهم المسلمين الذين يؤمنون بضرورة حرية الفرد ممارسة عقيدته وإختيار الطريقة التى يناجى بها ربه.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
