رفضت الصين بقوة القرار الذي اصدرته محكمة التحكيم الدائمة والذي قالت فيه إن ادعاءات بكين حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي “لا أساس لها قانونا.”
فقد قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن “سيادة الصين الاقليمية وحقوقها البحرية” في البحار لن تتأثر بالقرار “بأي شكل من الاشكال.”
ولكن الرئيس شي أصر ايضا على ان الصين ما زالت “ملتزمة بحل الخلافات” مع جيرانها.
وكانت المحكمة أيدت دعوى رفعتها الفلبين.
وقالت المحكمة الدائمة للتحكيم إنه لا يوجد أدلة على أن الصين مارست عبر التاريخ أي سيطرة حصرية على المياه أو الموارد في المنطقة.
ووصفت الصين الحكم بأنه “بني على أساس معيب”، وقالت وزارة الخارجية في بكين في معرض رفضها للحكم إن الشعب الصيني لديه تاريخ في بحر الصين الجنوبي يمتد لأكثر من الفي سنة.
وقالت الوزارة إن “سيادة الصين الاقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية لن تتأثر ابدا بهذه القرارات.”
ولكن الوزارة اكدت ايضا حرص الصين على احترام حرية الملاحة البحرية والجوية في المنطقة، واستعدادها لحل الخلافات سلميا من خلال المفاوضات مع الاطراف المتأثرة مباشرة بها.
وتزعم الصين أحقيتها في السيطرة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الشعب المرجانية والجزر، بينما تقول دول أخرى كذلك بأحقيتها فيها.
يمثل هذا الحكم هزيمة معنوية كبيرة للصين، ولكن يبدو ان الرد الاولي القادم من بكين يميل نحو التصالح.
فمن جانب، كررت الحكومة الصيني موقفها القائل إن للبلاد سيادة اقليمية وحقوقا بحرية في المنطقة وان الشعب الصيني يمارس نفوذه فيها منذ اكثر من الفي سنة.
ولكنها تمضي للحديث عن “التشاور مع الدول المعنية مباشرة” وتقترح “التعاون في تنمية وتطوير المناطق البحرية المعنية.”
كما ستسعد شركات الطيران وشركات النقل البحري لسماع تأكيد الصين بأنها تحترم “حرية الملاحة والنقل الجوي التي تتمتع بهما كافة الدول في بحر الصين الجنوبي بموجب القانون الدولي”، وانها على استعداد لضمان “الاستخدام غير المقيد للممرات المائية الدولية.”
يشير كل هذا الى احتمال ان تكون الصين بصدد البحث عن حل متفاوض عليه بدل التصعيد ضد الفلبين عقب النصر القضائي الذي حققته مانيلا في لاهاي.
وقالت الصين، التي قاطعت جلسات المحكمة، إنها ستتجاهل القرار وأكدت بأن قواتها المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد ومصالحها البحرية.
واعلنت وكالة انباء شينخوا الصينية الرسمية للانباء بعد وقت قصير من صدور القرار أن طائرة مدنية صينية اختبرت بنجاح مطارين شيدا حديثا في سلسلة جزر سبراتلي المتنازع عليها.
وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن الصين انتهكت حقوق السيادة الفلبينية.
وأضافت أن الصين “ألحقت ضررا بالغا ببيئة الشعب المرجانية” من خلال بناء جزر صناعية.
وجاء حكم المحكمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعتها الدولتان.
ويعد الحكم ملزما، لكن المحكمة الدائمة للتحكيم ليس لديها الصلاحيات لتنفيذه.
وقالت الفلبين من جانبها إنها بصدد دراسة منطوق الحكم، وقال وزير خارجيتها بيرفيكتو ياساي “ندعو الاطراف المعنية الى توخي الحكمة وضبط النفس. ان الفلبين تؤكد بقوة احترامها لهذا القرار التاريخي بوصفه مساهمة مهمة في الجهود المبذولة لحل الخلافات في بحر الصين الجنوبي.”
كما اشادت فيتنام بقرار المحكمة.
ولكن تايوان رفضت القرار الذي يشمل منطقة تديرها، وقالت إنه (اي القرار) “أضر بشدة” بحقوقها وانها “لن تقبل القرار بالتأكيد.”
ومع ان محكمة التحكيم الدائمة تفتقر الى الآليات اللازمة لفرض الالتزام بقراراتها، قد يشجع الحكم الاخير لصالح الفلبين كلا من تايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي الى اللجوء اليها بغية الحصول على احكام مماثلة.
وحثت الولايات المتحدة، التي تتهمها الصين بتأجيج التوترات في المنطقة وعسكرتها من خلال دورياتها ومناوراتها الحربية، الاطراف على التقيد بالقرار الملزم قانونيا وتجنب الخطوات الاستفزازية.
وقال جون كيربي الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية إن “القرار الذي صدر اليوم عن المحكمة في قضية التحكيم بين الفلبين والصين يعد مساهمة مهمة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل الى حل سلمي للخلافات في بحر الصين الجنوبي.”
وكان مسؤولون امريكيون عبروا عن خشيتهم من ان ترد الصين على القرار بفرض منطقة حظر جوي في اجواء بحر الصين الجنوبي مماثلة لتلك التي فرضتها في بحر الصين الشرقي عام 2013، او بتسريع عمليات تشييد وتحصين الجزر الاصطناعية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت حاملة طائرات ومقاتلات إلى المنطقة قبيل الحكم، وهو ما أثار الغضب في صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية التابعة للدولة، إذ دعت واشنطن إلى الاستعداد لـ”مواجهة عسكرية”.
وتواصل البحرية الصينية مناوراتها العسكرية بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
