رفعت جلسة لمجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس كان مقرراً ان تناقش الأوضاع الأمنية و «خطر داعش»، بعد مشادة كلامية تخللتها شتائم طائفية ثم عراك و «معركة عُقُل» بين بعض النواب. لكن النواب أقروا بغالبية 40 ضد 1 قانوناً يعطي الجهات الأمنية حق نشر كاميرات مراقبة في الشوارع والمرافق العامة، في حين أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تضامن الكويت الكامل» مع السعودية وقال: «لسنا بمنأى عن الارهاب».
وفي التفاصيل ان الجلسة عقدت برئاسة النائب حمد الهرشاني لغياب الرئيس مرزوق الغانم ووقعت خلال مناقشة الحال الأمنية مشادات بين نواب وبين الهرشاني. فلما عاد الرئيس الغانم علق نواب ضد ادارة الهرشاني للجلسة والنقاش فنشب الشجار بينه وبين بعض النواب خصوصاً مع النائب عبدالحميد دشتي (شيعي) وتبادلا شتائم طائفية وتم فض الشجار بتدخل النواب ووزير الداخلية الذي حال بنفسه بين النائبين وبين الاشتباك داخل القاعة.
لكن ما ان انتهت الجلسة حتى تجددت المواجهة وخلع الهرشاني عقاله وضرب به دشتي ونشب العراك بالأيدي.
وكان نواب طلبوا مناقشة «الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة كل من تسوّل له نفسه التعرض للأمن نظراً للأحداث الامنية التي تمر بها منطقة الخليج وما حدث في القطيف والدمام واستشهاد مجموعة من المواطنين السعوديين».
غير ان وزير الداخلية طلب ان تكون هذه المناقشة في اجتماع مغلق يقتصر على اعضاء مكتب رئيس المجلس، أي ستة نواب فقط، بحضور وزيري الداخلية والخارجية ووافق النواب على هذا الطلب.
الحياة
