هزت قضية استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي عرش الحكومة المصرية، التي بات وزراؤها في مرمى نيران أعضاء مجلس النواب.
وقد أُجبر حنفي على تقديم استقالته على خلفية اتهامات لاحقته بإهدار المال العام. فقبل أيام قدمت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، التي جرى تشكيلها لكشف فساد توريد محصول القمح المحلي، إلى رئيس مجلس النواب تقريرا وافيا من 77 صفحة مؤيدا بـ33 ألف مستند، يثبت وقائع فساد وإهدار للمال العام. غير أن إعلان نتائج التقرير قبل الموعد المحدد، وتسريبه إلى وسائل الإعلام التي شنت بدورها هجوما لاذعا على الوزير، أشعلا وقائع الجلسة العاصفة لاجتماع مجلس الوزراء، الخميس (25/08/2016)، التي واجه فيها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزير التموين بتقرير لجنة تقصى الحقائق، وتقارير من الجهات الرقابية والسيادية، أكدت إهدار المال العام، وأبلغه استياء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ولم تخلُ الجلسة من مداخلات لعدد من الوزراء هاجموا سياسات الوزير.
خالد حنفي، الذي نفى في آخر اجتماع له بمجلس النواب قبل أسبوع عزمه على الاستقالة، وذهب إلى مجلس الوزراء طالبا تضامن الحكومة معه أمام الإعلام، الذي حاكمه شعبيا قبل أن تصل ملفاته إلى مجلس النواب، فوجئ بإصرار رئيس الوزراء على كتابة كتاب استقالته أثناء الاجتماع، الذي انتهى بكلمة مقتضبة لوزير التموين أكد فيها أنه واجه حربا شخصية واستقال ترسيخا للديمقراطية.
ولم تقف فصول قضية فساد القمح عند المحاسبة السياسية للوزير. فمنذ تفجير القضية التي شملت توريدات وهمية للقمح المحلي تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه، أمر النائب العام المصري بحبس كل المتورطين في القضية، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، إلى أن تقدم النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق قبل ساعات من إقالة الوزير ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق مع خالد حنفي حول مسؤوليته المباشرة عن إهدار المال العام وإفساد منظومة توريد القمح واختراق منظومة دعم السلع الغذائية؛ الأمر الذي تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام
مجلس النواب الذي واجه طوال دور انعقاده الأول اتهامات من الشارع ومن بعض نوابه بالانبطاح أمام الحكومة، وتشريع قوانين من شأنها رفع الأسعار وفرض ضرائب إضافية وعدم محاسبتها، حققت له استقالة الوزير مكاسب شعبيه لم يكن ليحرزها لولا مساندة الإعلام له. بيد أن الاستقالة ذاتها وضعت الحكومة في مرمى نيران مجلس النواب الذي قرر أعضاؤه التكشير عن أنيابهم واستخدام أدواتهم البرلمانية الرقابية في التخلص من عدد من الوزراء على خلفية قضايا فساد لاحقت عددا من الوزراء في مقدمتهم وزيرا الصحة والتعليم.
هذا، وإن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة والبرلمان والرأي العام، فكان مفادها ألاَّ تستُّر على فساد ولا حصانة لفاسد.
ولم تكن استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي هي الأولى في مصر على خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام بعد ثورة 30 يونيو 2013. إذ سبقتها قضية فساد وزارة الزراعة التي أطاحت حكومةَ إبراهيم محلي بعد أن ألقت الرقابة الإدارية والأمن الوطني القبض على صلاح هلال وزير الزراعة السابق في ميدان التحرير بعد أن أرغم على التقدم باستقالة مكتوبة إلى مجلس الوزراء.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
