كتبت جريدة “صدى البلد” اللبنانية صباح الاثنين 6 شباط 2017 تحت عنوان “سلامة يقاضي اتحاد السلة جزائياً!” ما يأتي:
علمت “صدى البلد” ان رئيس نادي مون لاسال ورئيس لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر المحاضر الاولمبي جهاد سلامة تقدم بشكويين، واحدة جزائية امام النيابة العامة في بعبدا، والثانية عبر “أمر على عريضة” امام قضاء العجلة في المتن في حق بعض اعضاء اتحاد كرة السلة والاتحاد مجتمعاً، وذلك على خلفية زج اسمه وتسريب اخبار مغلوطة من الاتحاد وبعض الاعضاء إلى الصحف والمواقع الالكترونية، وظهور بعض اعضاء الاتحاد عبر شاشات التلفزيون لبث شائعات واخبار مغلوطة تطال سمعته ومكانته في قضايا رياضية خاصة تبيّن عدم صحتها!
وفي المعلومات، ان احد نواب رئيس الاتحاد أوحى في حلقة تلفزيونية اخباراً مغلوطة تطال سمعة سلامة وتتهمه بأمور مالية غير صحيحة، حتى قبل ان يجيب المعني على كتاب ارسله الاتحاد اليه، وكان يفترض ان يبقى بعيداً عن الإعلام كونه سجل في الامانة العامة للاتحاد حصراً، وتم تسريب نصه إلى بعض الإعلام حتى قبل ان يصل إلى المعني به، للإيحاء بان سلامة مرتكب حتى قبل تقديم جوابه والمستندات الكاملة الصحيحة والدفوع التي سرب بعضها إلى بعض الإعلام ايضاً، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وعلمت “صدى البلد” ان مكتب المحاماة الذي توكل عن سلامة طلب رفع الحصانة النقابية عن بعض اعضاء الاتحاد النقابيين تمهيداً لمحاكمتهم، كما طلب عطلاً وضرراً يناهز المليار ليرة لبنانية تعويضاً عن الضرر الذي لحق بإسمه ومكانته الرياضية بعد بث تلك الاخبار والإشاعات التي طالت سمعته وموقعه الرياضي والحزبي، كما طلب في “الامر على عريضة” عطلاً وضرراً قيمته 10 ملايين ليرة عن كل مرة يرد فيه اسمه في الإعلام بأمور تتعلق بكرة السلة واتحادها والقضية التي اثيرت!
يذكر ان القضية التي اثيرت حول الموضوع المتعلق بالدين المترتب للراحل انطوان شارتييه في ذمة اتحاد كرة السلة والذي قيل ان سلامة قبضه وتصرف به، اثبته الاخير بالمستندات والوقائع وبإقرار من ورثة شارتييه بقبضهم المبلغ كاملاً، علماً ان سلامة كان شخصياً قدم المبلغ نقداً للاتحاد يوم كان يتحضر للسفر للمشاركة في بطولة آسيا من دون ان يطلب اي مستند او محضر او مجرد ورقة تثبت ان له أو لشارتييه ديناً، ليكافأ اليوم بتشويه سمعته بهذه الطريقة، فيما لا تزال بعض القضايا المالية لرؤساء سابقين للاتحاد عالقة، ومنها ما اثير وسرب عن قبض شيكات بإسم الاتحاد من شركات ترعاه، او الإدعاء على الاتحاد قانونياً بمبالغ قيل انها سددت عنه عندما كان البعض يرأسه، وهي لا تزال عالقة وسيعاد فتحها إنطلاقاً من هذه القضية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته امام الرأي العام السلوي خصوصاً والرياضي عموماً حسب مصادر قريبة من سلامة، الذي يبدو انه بدأ الهجوم المضاد والشامل!
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي