الخضوع لليورو أو مواجهة مخاطر التحرر
كان إصرار دائني اليونان، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على تجاهل طلبات أثينا الملحة والمتكررة لخفض ديونها أو إعادة هيكلتها السبب الأساسي لقرار الأخيرة وقف المفاوضات الأسبوع الماضي حول الشروط التي حاول الدائنون فرضها لقاء تمديد برنامج القروض. ورداً على «ابتزاز» الدائنين الذين استغلوا حراجة وضع المالية العامة اليونانية، محاولين فرض شروطهم «العقابية» في الربع الساعة الأخير قبل انتهاء مدة برنامج القروض، قررت أثينا الاحتكام إلى إرادة الشعب في استفتاء تجريه غداً الأحد لبتّ مسألة قبول شروط الدائنين أو رفضها. يلقي عدد من الخبراء الاقتصاديين الضوء على خلفية موقف أثينا الرافض لأي اتفاق مع الدائنين لا يشمل خفض الديون وإعادة هيكلتها، مبينين أن من شأن تصويت اليونانيين بـ«نعم» أن يُغرق البلاد أكثر في أزمتها، ويضطرها في النهاية إلى بيع أصولها الثابتة
«نعم» تعني التوجه نحو الإفلاس التام
المستشارة السابقة لصندوق النقد الدولي ورئيسة دائرة الاقتصاد في جامعة أوكسفورد، نيري وودز، رأت أن اليونان لن تتمكن من الخروج من أزمتها الاقتصادية، ولن تتمكن من سداد ديونها إلا بعد إسقاط جزء منها، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي واعٍ لهذا الشرط «الملزم» منذ فترة طويلة، لكن «شركاء» اليونان الأوروبيين لا يحبذون هذا الخيار. وإزاء رفض الدائنين شطب المزيد من الديون اليونانية (بعدما كانوا قد وافقوا على إسقاط 40 مليار يورو من الديون عام 2012)، حاولت اليونان التوصل إلى إعادة هيكلة الديون، وإلى شروط سداد مناسبة؛ غير أن الدائنين تجاهلوا الطلبات ذات الصلة. ورأت وودز أن الحكومة اليونانية كانت على حق عندما قالت إن خطة الإنقاذ الأصلية غير قابلة للاستمرار، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت في هذا السياق لم تفلح في تقليص الديون.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
