قالت القوى الست الكبرى إنها وإيران ستواصلان التفاوض بعد انقضاء المهلة النهائية امس من أجل التوصل لاتفاق نووي طويل الأجل في الوقت الذي تتعاملان فيه مع أكثر القضايا إثارة للخلاف بما في ذلك استمرار حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران لاسيما التشدد الغربي في مسزلة الصواريخ البالستية.
واعتبر مصدر غربي قريب من المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني ان هذه المفاوضات المستمرة في فيينا ينبغي ان تنتهي في شكل او في اخر «خلال 48 ساعة»، ملاحظا ان قرار استمرار المشاورات الذي اتخذ هو «تمديد اخير».
وقال المصدر «نلامس النهاية. قمنا للتو بتمديد اخير(…) اما تنجح الامور في الساعات ال48 المقبلة واما لا تنجح»، وذلك بعد تمديد المفاوضات في فيينا امس «لبضعة ايام».
وقال البيت الأبيض إن مد المفاوضات يوفر فرصة لمعالجة نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غوش ايرنست إن المحادثات في فيينا بشأن برنامج إيران النووي تقترب من التوصل لاتفاق وجديرة بالاستمرار
قال مصدر مطلع إن المحادثات بين ايران والقوى العالمية الست لا يمكن أن تستمر بلا نهاية وإنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع العقوبات مقابل الحد من أنشطة برنامج طهران النووي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن على النقيض من تصريحات المسؤولين الإيرانيين فإن المفاوضات ليست مفتوحة المدة أو بلا موعد نهائي.
وقال المصدر «وصلنا الى النهاية… قمنا بتمديد أخير لمرة واحدة.
من الصعب أن نرى كيف أو لماذا نذهب الى ابعد من ذلك. إما أن يحدث (إبرام اتفاق) في الساعات الثماني والأربعين القادمة أو لا.»
واعلن مسؤول اميركي كبير ان القيود التي فرضها مجلس الامن الدولي على «بيع الاسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في حال التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الايراني.
وقال هذا المسؤول ان «القيود على الاسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في اطار اتفاق محتمل، علما بان الموضوع طرح مجددا على بساط البحث ويشكل بندا خلافيا في اطار المفاوضات المستمرة في فيينا بين ايران والدول الست الكبرى.
وفي وقت سابق، اوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان قضية الحظر على الاسلحة في ايران تشكل «مشكلة رئيسية» في المفاوضات، الامر الذي اكده مصدر ايراني.
قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنه سيعود إلى المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا مساء اليوم وإن من المتوقع أن تجتمع القوى الكبرى مرة أخرى غدا.
وقال هاموند للصحفيين «سنعود إلى هنا مساء الغد ونتطلع لتحقيق بعض التقدم الواضح يوم الخميس حين نجتمع.»
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خارج الفندق الذي تجرى فيه المحادثات بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة «سنواصل التفاوض خلال اليومين القادمين.»
وقالت المتحدثة باسم الوفد الأميركي ماري هارف إن الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست سيمد إلى يوم الجمعة لمنح المفاوضين بضعة أيام أخرى لإنجاز عملهم.
وقالت هارف «نهتم صراحة بجودة الاتفاق أكثر مما نهتم بالوقت ، رغم أننا نعرف أيضا أن القرارات الصعبة لن تكون أسهل مع الوقت- لهذا السبب نواصل التفاوض.»
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك مبررا قويا للاعتقاد بأن من الممكن إبرام اتفاق خلال «بضعة أيام» وإن هناك «تفاهما» على أن معظم العقوبات المفروضة على إيران سترفع.
ونقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء قوله للصحفيين «هناك مشكلة كبيرة واحدة فقط فيما يتعلق بالعقوبات- هي مشكلة حظر الأسلحة.»
وأضاف أن من المهم التوصل لاتفاق بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن وقال للصحفيين «رفع الحظر على مد إيران بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرهاب هو هدف وثيق الصلة.»
وهذه هي المرة الرابعة التي تمد فيها الأطراف الاتفاق المؤقت الذي أبرم في تشرين الثاني 2013 والذي نص على رفع محدود للعقوبات في مقابل وقف إنتاج اليورانيوم الذي يخصب لدرجة نقاء تبلغ 20 في المئة.
يهدف الاتفاق الشامل قيد المناقشة إلى الحد من أنشطة إيران النووية الأكثر حساسية لعشر سنوات أو أكثر مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي قلصت صادرات النفط الإيراني وكبلت اقتصاد البلاد.
وتجاوز المفاوضون موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق في 30 من حزيران لكن المساعي في الأيام الأخيرة لم تكن كافية لإبرامه.
وقالت موغيريني «نفسر المهلة بطريقة مرنة بمعنى أننا سنستغرق الوقت والأيام التي مازلنا في حاجة إليها من أجل التوصل لاتفاق» مضيفة أنه لا تزال هناك عدة قضايا صعبة بحاجة لحل.
وقال مسؤولون إن من بين هذه القضايا المطالب الإيرانية برفع حظر السلاح والعقوبات المفروضة على برنامجها للصواريخ الباليستية وتوقيت تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية والخلافات بشأن أنشطة الأبحاث والتطوير النووي الإيرانية في المستقبل.
وقال مسؤول أميركي كبير إن عقوبات الأمم المتحدة على تجارة إيران في الأسلحة وكذلك حصولها على تكنولوجيا الصواريخ ستستمر لكنه أشار الى أن هذه العقوبات قد تخفف.
وترجع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على تطوير برنامج إيران الصاروخي إلى عام 2006.
وتدعو هذه القيود إيران إلى التخلي عن برنامجها للصواريخ الباليستية وتهدف إلى منعها من تطوير «أنظمة قادرة على حمل أسلحة نووية» ويقول دبلوماسيون إن هذا يشمل أي صاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي.
وقال المسؤول الأميركي الكبير للصحفيين «ستكون هناك قيود مستمرة على الأسلحة وكذلك ستستمر القيود المتعلقة بالصواريخ.»
ولدى سؤاله عما اذا كانت القيود ستكون بنفس شدة تلك المطبقة حاليا امتنع عن التعليق.
ويعتزم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف البقاء في العاصمة النمساوية لمواصلة التفاوض لكن أغلبية الوزراء الأجانب يعتزمون المغادرة وسيغيب بعضهم لأربع وعشرين ساعة فقط.
من جهته، اعلن المفاوض الايراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي ان دبلوماسيي ايران ودول مجموعة خمسة زائد واحد انجزوا في شكل شبه تام نص الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني والملاحق الخمسة المرفقة به.
وقال عراقجي «النص الرئيسي شبه منجز.
لم تبق سوى بضعة هوامش ينبغي ان يتخذ الوزراء قرارات سياسية» في شانها، مؤكدا ايضا ان الملاحق الخمسة للاتفاق شبه منجزة.
واضاف «الخلافات الرئيسية تتصل ربما بنقطتين او ثلاث. هناك ايضا نقاط اخرى اقل اهمية، ربما سبع، ثمان او عشر».
واعلن عراقجي ان بلاده تطالب بانهاء العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على الاسلحة.
وقال عراقجي «لا يزال هناك خلافات في شأن العقوبات على السلاح(هذه العقوبات) في ذاتها ليست بالغة الاهمية بالنسبة الينا، ولكن لا يمكن الابقاء على هيكلية العقوبات.
واعلن متحدث ايراني ان ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذتا «خطوة كبرى» نحو حل القضايا العالقة المتبقية في ملف البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
واجرى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولون ايرانيون الاثنين «مشاورات مكثفة» حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني، بعد بضعة ايام من زيارة لطهران قام بها مدير الوكالة الذرية يوكيا امانو لتسريع وتيرة تسوية المسائل العالقة في اطار اتفاق تعاون وقع في تشرين الثاني 2013.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي انه تم احراز تقدم، من دون تقديم تفاصيل. وصرح المتحدث «اتخذت ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة كبرى لحل المشاكل المتبقية في السعي الى فهم عميق لمواضيع التعاون وتوقيته».
ووصف كمالواندي اجتماع الاثني الفائت انه «بناء وينظر الى المستقبل» مشيرا الى ان الزيارة الثانية للوكالة الذرية «تعكس التصميم الجاد لدى الطرفين على تعزيز التعاون».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
