يصوت مجلس الأمن الاثنين على إجراءات الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى.
ويتوقع أن يصوت جميع أعضاء المجلس لصالح رفع العقوبات، لأن الاتفاق مع إيران تم بمشاركة الأعضاء الدائمين، الذين يملكون حق النقض في المجلس، رفقة ألمانيا.
ولكن الإجراءات تتضمن أيضا آلية “لعودة العقوبات” إذا تخلت إيران عن التزاماتها.
وأحيط الأعضاء العشرة غير الدائمين علما بتفاصيل الاتفاق، ولم يبد أي عضو اعتراضه على النص.
وينص الاتفاق على كبح البرنامج النووي الإيراني لعشرة أعوام مقابل رفع عقوبات مالية عن طهران تدر مئات المليارات من الدولارات.
وتشمل الإجراءات رفع القيود على بيع النفط والمعاملات المالية بنهاية هذا العام.
وستلغى سبعة قرارات لمجلس الأمن بخصوص العقوبات عندما تنفذ إيران سلسلة من الإجراءات المهمة لتقليص برنامجها النووي، وتقضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “جميع النشاط النووي الإيراني لأغراض سلمية”.
وتنتهي إجراءات مجلس الأمن، بما فيها آلية إعادة العقوبات، في غضون 10 أعوام.
ولكن ست قوى عظمى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بعثت برسالة، حسب وكالة أسوشيتد برس، يخطر فيها الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، أنها اتفقت على تمديد آلية عودة العقوبات مدة 5 أعوام إضافية.
وطلبت القوى العظمى من بان كي مون توجه الرسالة إلى مجلس الأمن.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
