يسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اعتماد السياسات الملائمة لمرحلة ما بعد رفع الحظر، بهدف رفع مستوى صادرات السلع والخدمات للبلاد. وفي هذا الإطار، ترأس، أمس، الاجتماع الـ121 للمركز التنسيقي لسياسة الاقتصاد المقاوم، لدراسة التقرير المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد رضا نعمت زادة، بشأن واقع العملية التصديرية للسلع غير النفطية.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
