القوى التي بدأت وضع أجندتها لم تتطرق إلى أي تعديلات مطلوبة (آي بي ايه)
أكثر من 300 قانون وتشريع يفترض أن يراجعها البرلمان المصري فور انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين، علماً بأن البرلمان سيكون عليه خلال الأيام الأولى الاستقرار على لائحة داخلية واختيار الحكومة، ما يرجّح أن تمرّ القوانين، الصادرة بغالبيتها في عهد عبد الفتاح السيسي، دون تعديلات تذكر
القاهرة | مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المصرية المتوقع إعلانها خلال أيام، تثور إشكالية تمثل عقبة أمام البرلمان المقبل، وهي مرتبطة بالمادة 156 من الدستور، التي تشترط مراجعة البرلمان كل القوانين والتشريعات التي أقرت خلال المرحلة الانتقالية في المدة التي أعقبت عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، أي ما بعد 3 تموز 2013.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
