أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الخميس 20 أغسطس/آب استقالة حكومة بلاده وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد شهر واحد.
وقال تسيبراس في حديث تلفزيوني مع شعبه “فور الحديث سأطلب من الرئيس قبول استقالتي أنا وحكومتي”.
وأشار إلى أنه على الشعب اليوناني أن يحكم في أثناء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في الـ20 من سبتمبر/أيلول القادم، على ما توصلت إليه حكومته، وأن يقرر مَن سيقود البلاد بعدها.
وأضاف: “أترك للشعب اليوناني أن يحكم في كلما توصلت إليه”.
الجدير بالذكر أن البرلمان اليوناني كان قد صدق على الاتفاقية بين أثينا والدائنين الدوليين بشأن برنامج المساعدات الثالث. هذا وتم التصديق على الاتفاقية بفضل الأحزاب المعارضة، إذ أن ما يزيد عن 40 نائبا في حزب “سيريزا” الحاكم رفضوا التصديق عليها بحجة أنها “مذكرة مضادة للشعب”، حيث أنهم صوتوا ضد هذه الوثيقة أو امتنعوا عن التصويت.
وتفسح خطوة تسيبراس الطريق لتعيين ادارة انتقالية للاشراف على الانتخابات التي من المزمع اجراؤها في 20 سبتمبر/ ايلول القادم. ومن شأن هذه الانتخابات المبكرة التي تزامن الإعلان عن نية إجرائها مع اليوم الاول من تطبيق برنامج الانقاذ الدولي الجديد لليونان الذي تبلغ قيمته 86 مليار جنيه استرليني، من شأنها أن تعيد اليونان مجددا الى فترة من القلق السياسي.
الا أنها يمكن أن تتيح لتسيبراس، بناء على شعبيته المستمرة، آملا في تأليف حكومة أكثر تماسكا.
وكان مسؤولون قد أثاروا هذا الاسبوع مسألة اجراء انتخابات مبكرة، بعدما صوت نواب من الفصيل المتشدد في تكتل “سيريزا” ضد حزمة الانقاذ الجديدة التي وافق عليها تسيبراس ، الامر الذي كاد يحرم الحكومة من التصديق عليها في البرلمان.
وأمكن اقرار الحزمة بعد دعم ثلاثة أحزاب معارضة مؤيدة لاوروبا ، الا أن “منصة اليسار” المتطرفة ابقت الائتلاف الذي يتزعمه “سيريزا” رهينة لحزب الديموقراطية الجديدة، من يمين الوسط، في اي تصويت مقبل.
وفي خطابه أقر سيريزا بأنه لم يحصل على شروط الانقاذ التي يريدها، الا أنه رأى أن الاتفاق هو أفضل ما أمكن التوصل اليه في هذه الظروف. وأضاف أنه قاوم الضغوط الرامية لتقليص معاشات التقاعد وتخصيص قطاع الكهرباء.
وجاء قرار تسيبراس بالاستقالة بعد ساعات على اعلان وزير المال ان الآلية الاوروبية للاستقرار ، وهي صندوق الاتحاد الاوروبي للانقاذ، وافقت على دفع 13 مليار يورو من حزمة الانقاذ الجديدة لليونان وقيمتها 86 مليار يورو، وهي كافية لتغطية حاجات اليونان للشهرين المقبلين.
واضطرت اليونان الى تمرير سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف القاسية في اطار برنامج الانقاذ الجديد، الذي أقر على مرحلتين من التشريع في البرلمان اليوناني.
ويتوقع أن تؤخر الحملة الانتخابية المبكرة تطبيق الاصلاحات المالية والهيكلية الذي أمكن الاتفاق عليها مع الدائنين، نظرا الى أن الحكومة الموقتة ستفتقر الى التفويض لاتخاذ قرارات سياسية، علماً أن التقدم البطيء في الاصلاحات قد يعقد المحادثات المقررة في الخريف المقبل في شأن اعفاء اليونان من ديون ، وقرار صندوق النقد الدولي في شأن مساهمته المحتملة في حزمة انقاذ ثالثة للبلاد.
وعلى رغم استسلامه لضغوط الترويكا وشروطها القاسية لتوفير برنامج انقاذ جديد، لا يزال تسيبراس يتمتع بشعبية في اليونان، حيث يعتبر أنه ناضل بشراسة للحصول على افضل الشروط.
وفي استطلاع أخير للرأي العام أجري أواخر يوليو/تموز الماضي، حصل تسيبراس على نسبة تأييد تناهز 61 في المئة.
المصدر: “تاس”
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
