خلاف على تكاليف إعادة الكشف الطبي
في أول اختبار قضائي لصحة التعديلات التي أدخلتها الحكومة
المصرية على قوانين الانتخابات، أصدرت محكمة القضاء الإداري ثلاثة أحكام، برفض وقف الانتخابات، وبإلزام «اللجنة العليا» إعادة الكشف الطبي للمرشحين، وببطلان تعديل الحكومة دوائر محافظة قنا
القاهرة | أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم أمس، ثلاثة أحكام من شأنها ضبط إجراءات العملية الانتخابية وضمان منع أي شبهات دستورية قد تسبب حل البرلمان المقبل. وقضت المحكمة برفض دعوى تطالب بوقف إجراءات الانتخابات جميعها إلى حين الفصل في عدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في ما تضمناه من حرمان ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة التصويت والترشح قبل خروجهم من الخدمة، وهو الأمر الذي لم تر فيه المحكمة شبهة دستورية تستدعي وقف إجراءات الانتخابات حتى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
