إدوين لين –
يتدفق على محطة القطارات في العاصمة استوكهولم بالسويد يوميا مئات من اللاجئين القادمين من مختلف أرجاء أوروبا.
ومن ضمن اللاجئين علي الذي جاء من العراق، وهو في العشرينيات من عمره.
وقال إنه قضى 29 يوما وهو يتنقل من بلد إلى آخر مرة عبر البحر ومرة في البر هربا من بلده الذي مزقته الحرب، آملا أن يحصل على حياة أفضل في أوروبا الشمالية.
واستعرض بسرعة البلدان التي مر بها “من العراق إلى تركيا، ومن تركيا إلى اليونان، ثم مقدونيا، وصربيا، والمجر، والنمسا، وألمانيا، والدنمرك، وأخيرا السويد”.
وأضاف أنه عبر رحلته الطويلة، تعرض للاعتقال أو الإبعاد أو التجاهل.
وقال “أحب السويد. تتم معاملتي من مستوى مختلف – أنا إنسان”.
تتمتع السويد بسمعة الكرم بعدما استقبلت طالبي اللجوء لمدة عقود. لكن خلال السنوات الأخيرة تضاعف عدد اللاجئين بشكل كبير.
تلقت السويد التي لا يزيد عدد سكانها كثيرا عن عشرة ملايين نسمة السنة الماضية أكثر من 80 ألف طلب لجوء، وهو أكبر عدد يستقبله البلد نسبة إلى سكان كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي تأتي بعد ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين.
وأدى تدفق اللاجئين مؤخرا على السويد، بسبب هروب أعداد كبيرة من السوريين من الحرب في بلدهم، إلى طرح أسئلة بشأن مدى قابلية سياسة “الباب المفتوح” التي تنهجها السويد على الاستمرارية.
وتساءلت أصوات منتقدة في السويد (كما هو الشأن في بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي) إن كانت الحكومات قادرة على استضافة لاجئين في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية البلد من ضعوط شديدة.
وهناك قلق في السويد من التأثيرات المحتملة فيما يخص إدماج هذا العدد الضخم من المهاجرين في الاقتصاد وسوق العمل.
وقال وزير الهجرة في السويد، مورغان جوهانسون، لبي بي سي إنه قد حان الوقت لكي “تنهض بلدان أخرى في الاتحاد الأوربي بدورها” في تقديم المأوى إلى اللاجئين.
وأضاف وزير الهجرة السويدي قائلا إن فهم كيف أن اللاجئين يمكن أن يقوموا بدور كبير وإيجابي في الاقتصاد أمر مهم، وخصوصا في بلدان أوروبا الشمالية التي تعاني من شيخوخة السكان، حيث إن هناك حاجة إلى مزيد من العمال لإعالة العدد المتزايد من المتقاعدين.
وأوضح قائلا “انظر مثلا إلى السوريين الذين يأتون الآن إلى السويد. ثلثهم تلقوا التعليم العالي. أطباء ومهندسون وممرضون أي أناس ندرك أننا سنحتاج إليهم في الاقتصاد السويدي. نحتاج إليهم الآن وسنحتاج إليهم أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة”.
إن التركيز على ترجمة الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها اللاجئون إلى واقع ملموس يعني أن توفير فرص العمل لهم ضروري بالنسبة إلى سياسات الإدماج في السويد، وهو أمر استثمرت فيه الحكومة كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وتتولى وكالة التوظيف الحكومية في السويد تقييم مهارات طالبي اللجوء وتوفير فرص التدريب أو التعليم لهم إن اقتضى الأمر، ثم توزيع اللاجئين المؤهلين على أرباب الأعمال الذين يحتاجون إلى هذه المهارات.
ولميس قندلفت البالغة من العمر 32 عاما وكانت تعمل في القطاع المصرفي سابقا في دمشق هي مثال على النجاح الذي حققته هذه السياسة.
قبل سنتين، هربت من سوريا وجاءت إلى السويد برفقة زوجها وهذا الصيف، حصلت على فرصة عمل في مقر بنك السويد باستوكهولم بعدما تلقت تدريبا ودورات.
وبالرغم من أن الأمر انتهى بطلاق الزوجة من الزوج، فإنها تقول إن تأمين فرصة عمل أساسي لبدء حياة جديدة في السويد.
لكن جهود الحكومة السويدية في إدماج اللاجئين، الذين وصلوا إلى السويد خلال السنتين الماضيتين، في سوق العمل لم يصادف سوى نجاح محدود.
وتقول وكالة التوظيف إن 30 في المئة فقط من اللاجئين الذين استفادوا من برنامج الإدماج الذي تديره، حصلوا خلال السنتين الماضيتين على فرص عمل أو واصلوا تعليمهم.
ويظل تعلم اللغة السويدية عقبة كأداء أمام الكثير من اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون اللالتحاق بسوق العمل.
وهناك تساؤلات إن كانت أغلبية اللاجئين الذين لهم مهارات متدنية ولم يتلقوا سوى تعليم محدود قادرون على المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وخصوصا على المدى القصير على الأقل.
وقال ناطق باسم وزارة الهجرة، ماركوس ويشل، إن الحكومة مطالبة بأن تكون أكثر انتقائية بخصوص من سيُسمح له مستقبلا بدخول البلد.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
