ميسي يُعقب على إمكانية ولوجه السجن!

أصدرت شركة Management SLU المُكلفة بتسيير حقوق صور النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بيانًا رسميًا ترد من خلاله على إصرار القضاء الإسباني على متابعة اللاعب في قضية التهرب الضريبي رغم مطالبة النيابة العامة بإبعاده عن القضية. 
 
وكان القضاء الإسباني قد أصر على مواصلة متابعة ميسي بتهمة التهرب الضريبي رغم تأكيده في أكثر من مناسبة عدم علمه بأي شيء بخصوص إدارة شؤونه المالية وأن والده خورخي ميسي هو المُكلف بالأمر. 
 
البيان الرسمي لشركة Management SLU جاء فيه استنكار لمواصلة إقحام اللاعب في القضية، كما وضح بعض الأمور، فجاء في فحواه: 
 
-النائب العام لم يتهم ميسي في قضية التهرب الضريبي يوم الـ25 من سبتمبر الماضي، إذ أنه أوضح جيدًا في نصه جميع الأدلة التي تُبرهن براءته من تلك التهمة. 
 
-قرار نائب الدولة بمواصلة متابعة ميسي يتعارض تمامًا مع ما جاء به النائب العام، فقراره كان يوم الثامن من يوليو الماضي، فيما كان قرار النائب العام يوم 25 سبتمبر. 
 
-نائب الدولة يخدم مصالح مديرية الضرائب الإسبانية، أما النائب العام فهو جهاز منفصل في منظومة القضاء وقد أوضح براءة ليونيل ميسي. 
 
-مُطالبة نائب الدولة بحبس ميسي لا يعني بالضرورة أن ذلك سيقع.
 
وفي الأسابيع المقبلة، سيكون بمقدور دفاع ميسي أن يقدم الأدلة التي ستُثبت لمديرية الضرائب أن قرار إبعاد ميسي عن القضية هو القرار الصائب.

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة