تستعد الشركات في جميع أنحاء العالم للقيام بسلسلة كبيرة من الإجراءات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، ففي الوقت الذي تتنافس الحكومات في فرض قواعد تجبر الشركات على بناء دفاعات حماية أقوى ضد اختراقات إلكترونية كارثية.
ومن المتوقع أن تفرض الدول الأوروبية إجراءات قاسية، قبيل فرض أنظمة حماءية بحلول نهاية العام قد تفرض غرامات بملايين الجنيهات على الشركات التي تعاني من اختراقات لبياناتها.
يأتي هذا في أعقاب هجمات إلكترونية على عدة شركات عملاقة، كان آخرها الهجوم على شركة الاتصالات توك توك البريطانية الأسبوع الماضي. حيث قالت مجموعة الاتصالات البريطانية إن الشركة تركت بيانات نحو 1.2 مليون من عملائها عرضة للاختراق مما أدى إلى إلحاق الضرر والأذى بسمعتها.
كما شهدت الولايات المتحدة هجمات إلكترونية على نطاق أوسع من ذلك بكثير، بدءا من الهجوم على مجموعة Target ثاني أكبر شركة للتجزئة في أميركا في عام 2013، عندما فقدت ما يصل إلى 70 مليون سجلا لعملائها، إضافة إلى ذلك الهجوم المدمر على سوني بيكتشرز العام الماضي.
وتجبر حوادث القرصنة “رفيعة المستوى” دول العالم على النظر في لوائح وتعليمات أكثر صرامة. ففي بروكسل ، يجتمع مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومندوبون من 28 دولة عضو بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية لصياغة اتفاق من شأنه إرساء قواعد جديدة لحماية البيانات بحلول ديسمبر.
ومن بين هذه الإجراءات المقترحة، إجبار الشركة على دفع غرامة بنسبة 5 بالمئة من قيمة التداول العالمي لها أو 100 مليون يورو – أيهما أكبر- بسبب انتهاك الخصوصية.
إلا أن بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا على سبيل المثال، فاتجهت إلى أبعد من تلك التي سيقرها الاتحاد الأوروبي من خلال فرض غرامات أخرى على الشركات التي تعاني من انتهاك وخرق لبياناتها.
أما السويد وفرنسا واستراليا فتفرض متطلبات صارمة للشركات التي تُعنى بتشغيل البنية التحتية الحيوية .
فوفقا لمعهد بونيمون Ponemon للأمن الإلكتروني فإن تكلفة الهجمات الإلكترونية على الشركات ارتفعت بشكل كبير، ففي بريطانيا على سبيل المثال ارتفعت التكلفة إلى 14 بالمئة العام الماضي.
كما أظهرت البيانات أن متوسط تكلفة الجرائم الإلكترونية في البلاد هي الأعلى بين الخدمات المالية، والخدمية والطاقة وشركات الاتصالات.
وتعكف الشركات في جميع أنحاء العالم على زيادة كبيرة في الميزانيات المخصصة للأمن الإلكتروني، بنسبة 24 في المائة كزيادة عن العام الماضي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا من برايس ووترهاوس كوبرز PwC، للخدمات المهنية .
وبحسب الدراسة فإن الشركات تقوم بتحديث البنية التحتية من التكنولوجيات الجديدة التي تهدف للكشف عن المتسللين وتعزيز أقسامها الأمنية الإلكترونية لاختبار مدى قوة شبكاتها. إلا أن هذه الإجراءات تظل غير مكتملة أو متفاوتة في مختلف القطاعات.
وبسبب ذلك، يأتي تدخل الحكومات لضمان مستويات للأمن الإلكتروني بشكل أفضل في الشركات الكبرى. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، تقوم وكالات الأمن مثل وكالة التنصت الإلكترونية GCHQ ، ووكالة الاستخبارات المحلية MI5، بالتعاون مع الشركات التي تقدم خدمات البنية التحتية الحيوبة، مثل البنوك و شركات محطة توليد الكهرباء.
إلا أن المشكلة تبرز لدى الشركات من “الدرجة الثانية”، بما في ذلك شركات تجارة التجزئة ولاتصالات، والتي لا تتفاعل رسميا مع السلطات مما يجعلها عرضة للقرصنة الإلكترونية.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
