تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ “لمدة أقصاها ستة أشهر”، حسبما أوردت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر حكومية، الخميس.
وذكرت المصادر إن مسودة مشروع قانون بهذا الصدد رفعت هذا الإسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
