معاناة اللاجئين مستمرة في النرويج والنمسا

أعادت النمسا مئات المهاجرين إلى سلوفينيا المجاورة على مدى الأيام الثلاثة الماضية بسبب كذبهم في شأن جنسياتهم، فيما تنوي النرويج طرد اللاجئين الذين وصلوها من بلد آخر في فضاء شنغن.
 
وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول، إن فيينا أعادت المئات من المهاجرين إلى سلوفينيا بسبب كذبهم في شأن جنسياتهم في محاولة لتحسين فرصهم في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
 
وأضاف المتحدث أنه خلال عمليات الفحص الفورية للوافدين بشكل يومي ويقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص، لاحظ أفراد من الشرطة ومترجمون ارتفاعا في عدد الأشخاص غير المسجلين الذين لا تتماشى مهاراتهم اللغوية مع الجنسيات التي حددوها لأنفسهم.
 
وأشار إلى أن “البعض يحاول استغلال الوضع وهم يعلمون جيدا أن فرصهم ضئيلة للغاية في الحصول على لجوء في النمسا أو ألمانيا”، موضحا أن المئات من هؤلاء أعيدوا مباشرة إلى سلوفينيا منذ الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول.
 
وذكر العديد من النشطاء أن هناك لاجئين قادمين من دول جنوب آسيا وحتى من إفريقيا يدعون أنهم من سوريا على أمل الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
 
من جهة أخرى أعلنت النرويج الثلاثاء عزمها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد آخر في فضاء “شنغن” خصوصا من جارتها السويد، مؤكدة سعيها لانتهاج سياسة لجوء “بين الدول الأكثر تشددا في أوروبا”.
 
ويأتي هذا التدبير ضمن مشروع قانون واسع حول الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التي ضمنت موافقة حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في البرلمان.
 
وسيمنح هذا القانون، في حال إقراره، قوات الأمن الحق في رفض دخول أي شخص للأراضي النرويجية إذا وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية “شنغن”.
 
وأكدت وزيرة الهجرة والاندماج سيلفي ليستوغ العضو في حزب التقدم (اليميني الرافض للهجرة) أن مشروع القانون من شأنه تحسين أوضاع اللاجئين.
 
وقالت “سنعتمد سياسة لجوء ستكون بين الأكثر تشددا في أوروبا. وذلك أمر ضروري كليا لنتمكن من استقبال وإسكان واستيعاب الذين يأتون إلى هنا”.
 
ويستهدف هذا القرار خصوصا اللاجئين القادمين من السويد، علما أن الغالبية الكبرى من حوالي 30 ألف شخص تقدموا بطلب لجوء في النرويج هذه السنة قدموا من السويد.
 
ورغم منح اتفاقية “شنغن” حرية التنقل عبر الحدود السويدية النروجية، لم تتخذ النرويج بعد أي تدابير للتحقق من الهوية بشكل صارم مماثل لذلك المفروض عند الحدود مع روسيا.
 
ومن الجدير بالذكر أن أوسلو أعادت العديد من طالبي اللجوء القادمين من سوريا، وبينهم سوريون.
 
من جهته انتقد بال نيسي العضو في المجلس النرويجي للاجئين مشروع القرار وقال إن ذلك “لا يعد تدبيرا جيدا”، مضيفا “أن النرويج تختار سياسة منعزلة برفضها رؤية”، موضحا أنه “إذا كانت جميع دول فضاء شنغن ترفض بهذه الطريقة اللاجئين فإنهم سيجدون أنفسهم محصورين في اليونان وفي إيطاليا”.
 
المصدر: وكالات

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة